المدير السابق لـ«ستاربكس» ينوي خوض الانتخابات الأميركية في 2020

مرشحاً مستقلاً

هاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» (رويترز)
هاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» (رويترز)
TT

المدير السابق لـ«ستاربكس» ينوي خوض الانتخابات الأميركية في 2020

هاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» (رويترز)
هاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» (رويترز)

أعلن المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» هاورد شولتز في مقابلة تلفزيونية، أنه يسعى لخوض انتخابات عام 2020 لمنافسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرشحاً مستقلاً.
وقال شولتز لشبكة «سي بي إس» في وقت متأخر أمس (الأحد): «أفكر جدياً بالترشح للرئاسة». وأضاف الملياردير الذي يصف نفسه بأنه كان «ديمقراطياً طوال حياته» أنه سيترشح «وسطياً مستقلاً خارج نظام الحزبين».
وتابع شولتز (65 عاماً): «نحن نعيش في الفترة الأكثر هشاشة».
ورأى أن المسألة لا تتعلق فقط بأن ترمب «غير مؤهل لأن يكون رئيساً»، بل لأن الجمهوريين والديمقراطيين «لا يقومون باستمرار بما هو لازم نيابة عن الشعب الأميركي وهم منخرطون يومياً في سياسات الانتقام».
وترعرع شولتز في حي للطبقة العاملة في مدينة نيويورك، لكنه صنع ثروته عندما انتقل إلى ولاية واشنطن في ثمانينات القرن الماضي وحوّل «ستاربكس» إلى سلسلة مقاهٍ عالمية ضخمة.
وألقى شولتز باللوم على الحزبين لديون البلاد البالغة 21.5 تريليون دولار التي رأى أنها «مثال» على «فشلهم في أداء مسؤولياتهم الدستورية».
وقلل شولتز من أهمية المخاوف بشأن إمكانية تسبب ترشحه في إحداث انقسام في أصوات المعارضين والتسبب في فوز ترمب بولاية ثانية. وقال لـ«سي بي إس» إنه يريد «أن يفوز الشعب الأميركي».
وعلق المرشح الرئاسي الديمقراطي من تكساس جوليان كاسترو على ترشح شولتز بالقول لشبكة «سي إن إن»، إنه «سيقدم لدونالد ترمب أفضل فرصة لديه لإعادة انتخابه». وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة بلدنا».
وعام 1992، انتزع الملياردير المحافظ روس بيروت ما يكفي من الأصوات من الرئيس السابق جورج بوش الأب لتسليم الرئاسة للديمقراطي بيل كلينتون.
ويحمل الديمقراطيون المدافع عن حقوق المستهلكين رالف نادر مسؤولية انتزاع الأصوات من الديمقراطي آل غور في انتخابات عام 2000، ما سمح للجمهوري جورج بوش الابن بالفوز بالرئاسة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».