صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

صعدت في الربع الثالث أربعة في المائة

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال
TT

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2013 إلى 50.6 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، مقابل 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 6.4 مليار ريال بنسبة 14.5 في المائة، وبانخفاض بنسبة 1.6 في المائة عن الربع الثاني من عام 2013.
وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير النفطية ووارداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الوزن المصدر خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 12.1 ألف طن مقابل 11.6 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 465 ألف طن بنسبة خمسة في المائة.
وأبان التقرير أن قيمة واردات المملكة السلعية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 153.8 مليار ريال (41 مليار دولار)، مقابل 148 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 5.8 مليار ريال بنسبة 3.9 في المائة عن الربع الثالث من عام 2012، ومنخفضة بنسبة ثمانية في المائة عن الربع الثاني من عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن الوزن المستورد خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 20.4 ألف طن مقابل 19.5 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 857 ألف طن بنسبة 4.4 في المائة.
وأفاد بأن قيمة الصادرات غير النفطية للواردات خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 50.6 مليار ريال، وبنسبة مقدارها 32.9 في المائة إلى قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2012 نحو 44.2 مليار ريال وبنسبة مقدارها 29.9 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 190.9 مليار ريال، بنسبة مقدارها 32.7 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال عام 2012، بينما قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2003 بلغت 41.1 مليار ريال بنسبة مقدارها 26.3 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.
وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن قيمة صادرات المملكة غير النفطية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 7.1 مليار ريال مقابل 7.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بانخفاض مقداره 201 مليون ريال بنسبة 2.8 في المائة، بينما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 قرابة 11.9 مليار ريال مقابل 9.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2012 بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريال بنسبة 31 في المائة.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.