صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

صعدت في الربع الثالث أربعة في المائة

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال
TT

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

صادرات السعودية ترتفع إلى 153.8 مليار ريال

ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2013 إلى 50.6 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، مقابل 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 6.4 مليار ريال بنسبة 14.5 في المائة، وبانخفاض بنسبة 1.6 في المائة عن الربع الثاني من عام 2013.
وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير النفطية ووارداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الوزن المصدر خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 12.1 ألف طن مقابل 11.6 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 465 ألف طن بنسبة خمسة في المائة.
وأبان التقرير أن قيمة واردات المملكة السلعية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 153.8 مليار ريال (41 مليار دولار)، مقابل 148 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 5.8 مليار ريال بنسبة 3.9 في المائة عن الربع الثالث من عام 2012، ومنخفضة بنسبة ثمانية في المائة عن الربع الثاني من عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن الوزن المستورد خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغ 20.4 ألف طن مقابل 19.5 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2012، بارتفاع مقداره 857 ألف طن بنسبة 4.4 في المائة.
وأفاد بأن قيمة الصادرات غير النفطية للواردات خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 50.6 مليار ريال، وبنسبة مقدارها 32.9 في المائة إلى قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2012 نحو 44.2 مليار ريال وبنسبة مقدارها 29.9 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 190.9 مليار ريال، بنسبة مقدارها 32.7 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال عام 2012، بينما قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2003 بلغت 41.1 مليار ريال بنسبة مقدارها 26.3 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.
وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن قيمة صادرات المملكة غير النفطية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 بلغت 7.1 مليار ريال مقابل 7.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2012، بانخفاض مقداره 201 مليون ريال بنسبة 2.8 في المائة، بينما بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2013 قرابة 11.9 مليار ريال مقابل 9.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2012 بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريال بنسبة 31 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.