الكرملين: الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب لم ينفذ بالكامل

الطائرات المسيرة تعود لدخول أجواء قاعدة حميميم الروسية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
TT

الكرملين: الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب لم ينفذ بالكامل

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

قال متحدث باسم الكرملين، أمس (الأحد)، إن اتفاقاً مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل، ما يزيد من قلق موسكو ودمشق.
وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اتفاق، شمل مجمل سوريا، برعاية روسية تركية وإيرانية، في محادثات الآستانة في العام 2017، باعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف بيسكوف، في حديث للقناة الروسية الأولى، أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في إدلب.
هذا، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن العسكريين الأتراك لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، عملاً باتفاق الرئيسين بوتين وإردوغان. وقالت الأسبوع الماضي إن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وإن المنطقة تخضع بالكامل تقريباً لسيطرة متشددي جبهة النصرة.
من جهة أخرى، اعتبر الكرملين أن عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقاً لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998 يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وألا تنتهك وحدة سوريا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، قوله، أمس، في برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على قناة «روسيا - 1»، إن «أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وبصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد».
وأشار بيسكوف إلى أنه تمّ في عام 1998 التوقيع بين أنقرة ودمشق على اتفاقية أضنة الأمنية، التي حصلت تركيا بموجبها على حق القيام بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في منطقة حدودها مع سوريا.
وأضاف أن «الأمر الرئيسي هو ألا تؤدي هذه العمليات بأي شكل من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية، وألا تهدد بالتالي السلامة الإقليمية والسياسية لسوريا».
ويستند الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حصراً على «اتفاق أضنة» المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا، ويشدد على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجدداً، وترد روسيا على ذلك بتذكير الرئيس التركي بأن جميع خطواته يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية السورية.
في سياق آخر، قامت منظومة الدفاع الجوية الخاصة بقاعدة حميميم بالتصدي لأهداف معادية بالقرب من القاعدة في سماء مدينة اللاذقية ومدينة جبلة.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سماع دوي انفجارات في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية، وأكد عدد من المصادر المتقاطعة أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية أجساماً مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.
وأكد مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية في محيط قاعدة حميميم أسقطت جميع الأهداف المعادية بوسائط دفاعية صاروخية تقليدية. وأفاد المصدر لوكالة «سبوتنيك» بأن أصوات الانفجارات التي تسمع أصواتها في أرجاء مدينة اللاذقية، ناجمة عن التصدي لطائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم، وأن عدد الطائرات التي تم التصدي لها 3 طائرات حتى وقت صدور التصريح.
وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحاً أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.
ولم تعلم الأضرار المادية أو الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهرين من آخر استهداف طال منطقة حميميم؛ حيث رصد المرصد السوري في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الفائت، دوي انفجارات عنيفة في ريف منطقة جبلة، الواقعة بريف اللاذقية، قالت مصادر متقاطعة إنها ناجمة عن استهداف صاروخي من قبل الدفاعات الجوية، لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة مطار حميميم العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقراً لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها. جاء ذلك الاستهداف في حينها بعد أكثر من 4 أشهر على آخر استهداف طال الطائرات المسيرة التي استهدفت منذ مطلع العام 2018 لمرات متكررة، وأحياناً بشكل يومي، مطار حميميم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».