اتهام الخليل مقربين من عون بالفساد يستدعي حملة ردود من «التيار»

سليم عون لـ «الشرق الأوسط» : الكلام لن يمرّ وبري أكد أنه لا يمثل إلا صاحبه

نائب حركة «أمل» أنور الخليل
نائب حركة «أمل» أنور الخليل
TT

اتهام الخليل مقربين من عون بالفساد يستدعي حملة ردود من «التيار»

نائب حركة «أمل» أنور الخليل
نائب حركة «أمل» أنور الخليل

لا يكاد ينتهي خلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» حتى يبدأ خلاف آخر. إذ وبعد التوتّر الذي نشأ بين الطرفين على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية الأسبوع الماضي ها هو السجال قد تجدّد أمس بعد اتّهام النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون بالفساد داعيا الأخير لإطلاق الصرخة المدوية.
كلام الخليل الذي أوضح فيما بعد أنه كان يدعو لمحاسبة كل فاسد، استدعى موجة ردود من قبل نواب ووزراء في التيار الوطني الحر الذي يرأسه اليوم وزير الخارجية جبران باسيل بعدما كان يرأسه الرئيس عون، سائلين إياه عما قام به خلال 28 عاما أمضاها في مجلس النواب والحكومة. وكشف النائب في «التيار» سليم عون أنه نقل عن بري إلى الرئيس عون عبر قنوات معنية أن رئيس البرلمان وحركة «أمل» لا يتبنى ما قاله الخليل وهو يمثّل نفسه، مستغربا كما زميله في التكتل آلان عون توقيت كلام الخليل.
ووصف آلان عون العلاقة بين «أمل» و«التيار» بـ«الطلعات والنزلات»، في وقت أكد سليم عون أن الهدف ليس فتح سجال قائلا لـ«الشرق الأوسط» «نكتفي ونأمل أن يكون ما نقل إلينا صحيحا مع تأكيدنا أن ما قيل لن يمرّ مرور الكرام ونطالب كل من لديه إثبات ليقدمه»، موضحا «عندما يقول بأن المحيطين بالرئيس فاسدون يعني إما أن الأخير راض أو لا يعلم وفي الحالتين هناك افتراء في الكلام في ظل كل ما يقوم به رئيس الجمهورية». واعتبر عون أنه «بعدما قال رئيس الجمهورية بأنه سيسمي الأمور بأسمائها أتى موقف الخليل وكأن البعض يحاولون إبعاد الشبهات عن أنفسهم ويخشون إصرار الرئيس البدء بفتح هذا الملف». وكان عون كتب على «تويتر» قائلاً: «أنور الخليل صمت دهرا، ونطق كفرا. أنور الخليل نائب منذ تعيينه العام 1992 حتى يومنا هذا. أنور الخليل وزير من العام 1991 حتى هذا اليوم». وكان الخليل توجّه إلى الرئيس عون قائلاً: «نخاطبك بكل محبة واحترام إذ أنك حسب الدستور رمز وحدة الوطن وتقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت مرة واحدة تحت هذا الواجب لتقول لأقرب المقربين إليك: كفى فسادا وإفسادا والتهاما لأموال هي حق للبلاد والعباد وليست لتكديسها في إثراء غير مشروع؟ متى سنسمع هذه الصرخة المدوية منك يا فخامة الرئيس توجهها له ولكل وزير ومسؤول فاسد؟».
وأتى الرد على الخليل من قبل نواب ووزراء في التيار، وسأله الوزير السابق والنائب إلياس بوصعب: «ماذا فعلت أنت منذ 28 سنة بالحكومة وبمجلس النواب لتحقيق ذلك ونطلب منك تزويدنا بخبرتك إن كنت فعالاً لنتعلم منك، أما إذا كنت تعايشت مع الفساد واكتفيت بإطلاق التصاريح، فهذا ما لا يجب أن نتعلمه». والسؤال نفسه وجهه كل من مجلس قضاء مرجعيون - حاصبيا في التيار الوطني الحر والنائب في «التيار» نقولا صحناوي الذي توجه إلى الخليل بالقول «لا تعمم علينا أجواء فساد الفريق السياسي الذي تعيش في ظلاله منذ ٢٨ عاماً والذي أوصلك إلى مجلس النواب».
وفي بيان توضيحي صادر عن مكتبه الإعلامي في وقت لاحق أمس، قال الخليل بعد سلسلة الردود عليه: «لم نفاجأ ببعض الردود من قبل عدد من النواب من كتلة «لبنان القوي»، ولم نفاجأ بأنهم ردوا بانفعال، دون أن يتحملوا عناء القراءة الدقيقة». وأكد أن الموقف الذي أطلقه من موقعه كنائب كان يقصد منه تحفيز رئيس الجمهورية لمساءلة كل مسؤول فاسد. وأضاف البيان الذي عدّد بعض ما قام به الخليل خلال وجوده في مجلسي الوزراء والنواب: «لم يراجع، السادة النواب ولو قليلا، بعض المحطات الإصلاحية التي وسمت تجربة النائب الخليل في الشأن العام وفي مختلف المسؤوليات الوطنية والدستورية التي تسلمها. لعل ذلك لعدم الرغبة بالقراءة ورؤية الخطوات الإصلاحية الجذرية والمساهمات الجدية التي بذلت».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».