ليبيا: استقالة مفاجئة للمشري قبيل زيارة لواشنطن

اعترف بـ«العمل السري» للتنظيم... ونواب يشككون في انسحابه

مهاجرون من النيجر ونيجيريا يقطعون الصحراء باتجاه ليبيا (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري «انسحابه واستقالته» من عضويته في جماعة «الإخوان المسلمين»، قبيل زيارة يعتزم القيام بها لاحقاً إلى واشنطن.
وعقب اجتماع مع قيادات الجماعة في تركيا، قال المشري، في بيان مصور، مساء أول من أمس، بثه عبر صفحته على «فيسبوك»: «انطلاقاً من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدح بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، فإنني أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة».
وأرجع استقالته إلى «عدم تنفيذ التغيرات والمراجعات الجوهرية التي تنطوي على مصالح عليا لهذا البلد، وتم الاتفاق بشأنها في المؤتمر العاشر» لجمعية «الإخوان» في طرابلس، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأبرزها إنهاء وجود الجمعية، و«التحول إلى العمل المؤسسي، من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات».
وفى اعتراف علني بأن جماعة «الإخوان» تمارس العمل السري، لفت المشري إلى المؤتمر التاسع الذي عقدته الجماعة في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، عقب سقوط نظام معمر القذافي، والذي «تقرر فيه حصر نشاط الجماعة في المجال الدعوي والخيري، وللأفراد الانخراط في العمل السياسي مع باقي أبناء المجتمع، وفقاً لما يسمح به القانون، إضافة إلى إنهاء العمل السري، وتسجيل الجماعة كجمعية خيرية مرخصة»، ودعا إلى «العمل مع أبناء المجتمع كافة، بعيداً عن أي شعارات أو أسماء قد تُستخدم لضرب وحدته وتماسكه، والاندماج في العمل الوطني».
في المقابل، شكك أعضاء في مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا) في استقالة المشري، واعتبرها بعضهم «مجرد مناورة سياسية جديدة»، خصوصاً أنها تأتي بعد يومين فقط من توجيه المشري رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزعها مجلس الدولة، يدعوه خلالها إلى عقد اجتماع جديد بين مجلسي الدولة والنواب للبحث في تعيينات المناصب السيادية.
وانتخب المشري، وهو قيادي في حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في أبريل (نيسان) الماضي. وتنص لائحة المجلس على ضرورة انتخاب هيئة رئاسته كل عام. ويعتبر المشري (51 عاماً)، المتحدر من مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، الرئيس الثاني للمجلس، بعد عبد الرحمن السويحلي الذي تولى المنصب في 2016 و2017.
وشغل المشري سابقاً عضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، وتولى رئاسة لجنة المالية، وعضوية لجنة الأمن القومي فيه. والمجلس الأعلى للدولة هو جهاز استشاري من ضمن المؤسسات السياسية التي أفرزها الاتفاق الموقع بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية 2015.
إلى ذلك، تعهد أمس وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باش أغا، لرئيس المجلس المحلي لتاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، بحل المشاكل كافة التي تواجه سير العملية الأمنية في المدينة والمناطق المحيطة بها. وقال بيان وزعه مكتب أغا إنه ناقش مع الشكشاك خلال لقاء في طرابلس، أمس، ترتيبات افتتاح مركز شرطة تاورغاء، وآلية تفعيله، من خلال نقل عدد من الضباط وضباط صف الشرطة للعمل فيه.
من جهة أخرى، دشنت المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، عملية سمتها «طوق الحمادة»، بهدف إحكام الطوق الأمني الممتد من القريات والحمادة والمثلث الحدودي حتى غدامس في المنطقة الجنوبية.
وكانت وحدات من الجيش قد أحكمت سيطرتها على معظم المقار الحكومية في مدينة سبها، أكبر مدن جنوب البلاد، بعد أقل من 3 أسابيع على إطلاق عملية عسكرية لـ«تحرير» الجنوب. وقال ضابط في منطقة سبها العسكرية إن «معظم المقار الحكومية التي كانت تحت سيطرة مجموعات مسلحة في مدينة سبها تم تسليمها إلى وحدات الجيش بطريقة سلمية من دون اشتباكات، بعد اتفاق مع أعيان وشيوخ القبائل».