20 قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق

في إطار اتفاق بين أنقرة وأربيل يعود إلى عام 1995

TT

20 قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق

يثير الوجود العسكري التركي لدى العراق خلافاً بين بغداد وأنقرة، وطالبت الحكومة العراقية مراراً، تركيا، بسحب قواتها، خصوصاً المتمركزة في معسكر بعشيقة. ويوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995. وتقع كبرى القواعد التركية في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات المسمى «بامرني» شمال مدينة دهوك، الذي كان يستخدمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في زياراته إلى مصيف سرسنك في ثمانينات القرن الماضي، وهي قاعدة عسكرية لوجيستية وفيها مطار.
كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة.
ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك.
وسبق أن قدم نواب في برلمان كردستان العراق، طلباً لإخراج القوات التركية من أراضي الإقليم. وأشاروا إلى أن القواعد والمعسكرات التركية داخل كردستان العراق انتهاك للقوانين المعمولة بها في كردستان العراق، وضد الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، وضد قرار برلمان كردستان العراق الصادر في 12 مايو (أيار) 2003 الذي دعا فيه قوات حفظ السلام التركية إلى الخروج وإنهاء وجودها في الإقليم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.