إسرائيل مستغربة من منع الأردن وصول متنزهين إلى «الباقورة»

TT

إسرائيل مستغربة من منع الأردن وصول متنزهين إلى «الباقورة»

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تفحص ظروف الواقعة التي منع فيها الجيش الأردني مئات المتنزهين الإسرائيليين من الوصول إلى «جزيرة السلام» الواقعة ضمن المنطقة الحدودية الباقورة.
واستغربت الخارجية أن الرفض الأردني جاء على الرغم من أن وصول هؤلاء المتنزهين تم التنسيق له مع أفراد وحدة الارتباط الأردنية.
وهذه أول مرة تمنع فيها الأردن متنزهين إسرائيليين من الوصول إلى المنطقة التي كانت مستأجرة من قبل إسرائيل، قبل أن تعلن الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدم تمديد اتفاقية تأجير ملحقي الباقورة والغمر، وذلك بعد 24 عاماً من توقيع الاتفاق.
وأعلن الملك عبد الله الثاني بنفسه في أكتوبر الماضي، أن عمان لن تجدد اتفاقاً لتأجير قطعتي أرض الباقورة والغمر، وتقعان عند الحدود مع إسرائيل للاستخدام الزراعي، وكانت تؤجر منذ 24 عاماً، بحسب ملحقين لمعاهدة السلام التاريخية التي وقعت بين البلدين عام 1994.
وآنذاك عبر مسؤولون في إسرائيل عن مخاوف من إشارة الخطوة إلى رغبة عمان تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتبرها الكثير انعكاساً للضغوطات الداخلية الشديدة من قبل جماهير ما زالت تعتبر إسرائيل عدواً.
ومن المعروف أن ملحق «الباقورة والغمر» هو أحد ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل، التي بقيت بموجبها هاتان المنطقتان تحت النفوذ الإسرائيلي، على اعتبار أنهما مستأجرتان من قبل إسرائيل لمدة 25 عاماً، وهي المدة التي تنتهي هذه الأيام.
ونص اتفاق تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل على أن يتم تمديد هذه الفترة تلقائياً في حال عدم اعتراض أي من الجانبين عليه في غضون عام قبل انتهاء المدة، ولهذا فقد تعالت أصوات كثيرة في الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق الإيجار، واستعادة المنطقتين للسيادة الأردنية، وجاء إعلان الملك الأردني على ما يبدو استجابة لهذه الضغوط.
ووفقاً لما تضمنه الملحقان 1 - ب و1 - ج من اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية فقد تم إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت، كما جاء في نص الملحقين، ومدته 25 عاماً.
ونص الملحقان على ما يلي: «يُجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناءً على طلب أي منهما، ما يعني أن للأردن أن يقرر إنهاء أو استمرار العمل في الملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بهذا الأمر».
وفي عمان، نفى ناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أن يكون لدى الجانب الأردني أي معلومات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول منع الجيش الأردني الإسرائيليين من دخول «جزيرة السلام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».