حزب رئيس الوزراء التونسي ينطلق من مسقط رأس بورقيبة

TT

حزب رئيس الوزراء التونسي ينطلق من مسقط رأس بورقيبة

أعلنت قيادات سياسية تونسية الانطلاق الرسمي لحزب «حركة تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد من مدينة المنستير، مسقط رأس الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة الذي يعتبره الحزب الجديد مرجعيته السياسية.
وحضر نحو خمسة آلاف شخص مؤتمر إطلاق الحزب الذي غيّر اسمه المبدئي المقرر منذ شهور من «أمل تونس» إلى «تحيا تونس»، بعدما غيّر حزب صغير يدعى «الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء» اسمه إلى «أمل تونس».
وقال المدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي، وهو أحد مؤسسي الحزب الجديد، خلال الاجتماع في المنستير، أمس، إن «القيادات السياسية التي تعمل على بلورة هذا المشروع السياسي تسعى إلى تأسيس حزب وطني شعبي وديمقراطي، وتلافي الأخطاء التي وقع فيها حزب النداء».
وأضاف العزابي أن الحزب الجديد «لا يلتقي مع حركة النهضة إلا في نقطة وحيدة مرتبطة بالاستقرار الحكومي». وانتقد وضع «نداء تونس» الذي اعتبر أنه «وجد نفسه في صفوف المعارضة برئاسة أمين عام هارب، ومحل تفتيش من قبل المحكمة العسكرية»، في إشارة إلى سليم الرياحي. انتقد الاندماج بين «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» الذي يقوده الرياحي، ورأى أن الأول «نجح بفضل ماكينة انتخابية بالأساس، ولم ينجح في التحول إلى حزب سياسي».
ويستند «تحيا تونس» بالأساس إلى كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية المشكلة من 44 نائباً، إضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة الحالية ومسؤولين سابقين، معظمهم انشقوا مثل الشاهد عن حزب «نداء تونس» الذي يتزعمه الرئيس الباجي قائد السبسي.
ويعتبر الشاهد من أبرز الشخصيات المنتمية إلى الحزب الجديد. غير أنه لم يشارك في أكثر من 24 اجتماعاً تشاورياً عقدت في مختلف مناطق البلاد خلال مراحل إعداد المشروع. ويحاول الشاهد السير على خطى الرئيس السبسي من خلال التأسيس لمشروع سياسي وسطي جامع يضم شخصيات معظمها منافسة لـ«حركة النهضة». وكان السبسي أعلن حزبه في يونيو (حزيران) 2012 من المدينة نفسها.
وخلال الاجتماعات التشاورية التي عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد للشاهد، شارك عدد من وزراء الائتلاف الحكومي الحالي مثل الوزير الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني، ووزير النقل هشام بن أحمد، والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة شكري بن حسن، ووزير التجارة السابق محسن حسن وآخرين.
وأثار الحزب الجديد مواقف متباينة من القوى السياسية. ودعا رئيس «حركة مشروع تونس» الداعمة للحكومة محسن مرزوق إلى «التحاق الأحزاب الوسطية» بمشروع الشاهد، وتشكيل جبهة سياسية منافسة لـ«حركة النهضة»، مثلما حدث خلال انتخابات 2014 حين قاد «نداء تونس» الأحزاب المعارضة لـ«النهضة» إلى الفوز. وأكد أن قيادات حركته ستلتقي قيادات الحزب الجديد خلال أيام «للتحاور والتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» المقررة نهاية العام.
وفي حين أعلن سبعة مسؤولين في حزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه وزير التنمية والاستثمار السابق ياسين إبراهيم عن التحاقهم بالمشروع الجديد للشاهد، أكد رئيس «حزب بني وطني» المنسلخ عن «نداء تونس» سعيد العايدي رفضه الالتحاق بالمشروع السياسي للشاهد، معتبراً أن «هذه المبادرة ليست مشروعاً سياسيا جدياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».