وكالات الحكومة الأميركية تستأنف عملياتها اليوم

الإغلاق الجزئي كلف نحو 6 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

وكالات الحكومة الأميركية تستأنف عملياتها اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استعداد لإغلاق الحكومة مرة أخرى على خلفية قضية الحدود، بعد أقل من 48 ساعة من إعادة فتح الحكومة الأميركية بعد أطول إغلاق لها في التاريخ.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب مستعداً لإغلاق آخر، أم لا، قال ميك مولفاني لقناة «سي بي إس» أمس: «نعم، أعتقد أنه مستعد». وأضاف أنه مستعد للقيام «بكل ما يلزم لتأمين الحدود. ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
وكانت الحكومة قد دخلت في إغلاق جزئي في ديسمبر (كانون الأول) بسبب المواجهة بين ترمب والمشرعين الديمقراطيين، الذين رفضوا تمرير تشريع يمنح الرئيس 5.7 مليار دولار لبناء أجزاء من جدار على الحدود مع المكسيك.
وانتهى الإغلاق مؤقتاً أول من أمس، بتمويل تم الحصول عليه حالياً حتى 15 فبراير (شباط)، دون أن يضمن ترمب أي مكاسب حقيقية. وقد أشار ترمب إلى أنه يستطيع المضي قدماً في تشييد الجدار الحدودي على أي حال، وقد يكون ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وقال مولفاني: «إنه لا يريد إغلاق الحكومة، ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية»، في إشارة إلى تمسّك البيت الأبيض بالتوصل إلى اتفاق.
وتستأنف وكالات الحكومة الأميركية، التي أغلقت أغلب عملياتها لمدة 5 أسابيع، العمل وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقّوها. وعقد البيت الأبيض مؤتمراً عبر الهاتف مع المسؤولين الماليين للحكومة في وقت متأخر من مساء الجمعة، لمناقشة استئناف عمليات الحكومة، فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة والسياسات العامة.
وأدّى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمرّ 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف فيدرالي، بما شمل 380 ألفاً من العاملين الغائبين.
ووقع الرئيس الأميركي قراراً لتمويل الحكومة لمدة 3 أسابيع، فيما يحاول أعضاء الكونغرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لدراسة نشرت الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تدين للموظفين الاتحاديين بنحو 6 مليارات دولار من متأخرات الرواتب. كما من المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى تأجيل تقديم ترمب لاقتراحات ميزانية العام المقبل، وكذلك جلسات الكونغرس المتعلقة بمناقشة الميزانية. ولم يتضح بعد متى سيلقي ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي، لكن مسؤولاً في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه، قال إن من المرجح أنه سيتأجل لفبراير، وفق وكالة «رويترز».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».