محكمة مصرية تكتب نهاية «حزب الإخوان» بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه

(«الشرق الأوسط») اطلعت على تحقيقات ضمت أدلة الثبوت في قضية «تخابر مرسي»

وضع المستشار فريد تناغو، رئيس المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس (السبت)، نهاية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حكم البلاد قبل عامين. وقضى المستشار تناغو بحل الحزب ورد أمواله إلى الخزانة العامة، في الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، في حكم نهائي غير قابل للطعن عليه. ووصف محامي الحزب قرار المحكمة بـ«الصادم»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن أوراق القضية خلت من أي اتهام للحزب، أو تحقيقات مع قادته.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، لكن «الشرق الأوسط» اطلعت على أوراق القضية، وتبين من الوثائق التي تضمها الدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا التي أجرت التحقيقات سعت إلى إثبات العلاقة العضوية بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، وتنظيمها العالمي.
ومن بين الطعون الـ11 التي طالبت بحل «حزب الإخوان»، قبلت المحكمة طعن لجنة شؤون الأحزاب المخولة قانونا بإقامة الدعوى بحسب نص «المادة 17» من قانون إنشاء الأحزاب، ورفضت الطعون الأخرى لرفعها من «غير ذي صفة».
وواجه حزب الإخوان عشر دعاوى أقامها محامون، وبدأت أولى الملاحقات القضائية للحزب في يوليو (تموز) من العام الماضي، بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ترأس الحزب قبل انتخابه لرئاسة البلاد منتصف عام 2012. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب الشهر الماضي بطعن آخر لحل الحزب. واستندت لجنة شؤون الأحزاب في طعنها على أربعة بنود في نص المادة الرابعة من قانون إنشاء الأحزاب، حيث ينص البند الخامس على حظر «قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي»، وهو النص الذي يرجح محامي الحزب أن تكون المحكمة استندت إليه في حكمها. كما ينص البند الثالث على حظر «قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر».
وضمت أوراق القضية محاضر مضبوطات عثر عليها في أحد مقار حزب الإخوان، بينها محاضر جلسات لقادة الحزب، وأوراق تتعلق بجماعة الإخوان، كما حوت القضية مقطعا مصورا لاجتماع قادة «الإخوان» ناقشوا خلاله تأسيس الحزب.
وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب أيضا بأدلة الثبوت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التخابر» المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والرئيس المعزول مرسي، وآخرون. وحظرت المحكمة التي تباشر القضية تناولها إعلاميا.
وأعرب المحامي محمود أبو العينين، الذي يتولى الدفاع في ملف قضية الحزب، عن صدمته من الحكم، قائلا إن أوراق القضية خلت تماما من أي تحقيقات للنائب العام مع قادة الحزب، وهو أمر ملزم بموجب نص المادة 17 من قانون الأحزاب.
وتفيد وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بأن لجنة شؤون الأحزاب أخطرت حزب الحرية والعدالة في 7 يوليو 2013، بعد أربعة أيام من عزل مرسي، وإلقاء القبض على رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني، بالرد على مخالفات منسوبة إليه، وقررت اللجنة مطلع سبتمبر (أيلول) إحالة أوراق الحزب إلى النائب العام للتحقيق. وأشارت وثيقة أخرى من أوراق القضية صادرة عن مكتب النائب العام إلى أنه حتى يوم 31 مايو (أيار) من العام الحالي، لم ترد إلى مكتب النائب العام أي تحقيقات خاصة بحزب الحرية والعدالة.
ويرى مراقبون أن بقاء الحزب دون ملاحقة قضائية جدية حتى منتصف العام الحالي يوحي بأن السلطات حاولت إبقاء الباب مواربا أمام قادة «الإخوان» للانخراط مجددا في الحياة السياسية عبر الحزب فقط.