مادورو يعلن مغادرة جميع الدبلوماسيين الأميركيين كاراكاس

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتحدث خلال برنامج تلفزيوني في كاراكاس (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتحدث خلال برنامج تلفزيوني في كاراكاس (أ.ف.ب)
TT

مادورو يعلن مغادرة جميع الدبلوماسيين الأميركيين كاراكاس

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتحدث خلال برنامج تلفزيوني في كاراكاس (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتحدث خلال برنامج تلفزيوني في كاراكاس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم (الأحد)، أن المجموعة الأخيرة من الدبلوماسيين الأميركيين غادرت العاصمة كاراكاس، فيما اعتبرت واشنطن أن هذا لا يؤثر على وضع سفارتها، ولم يتم إنزال العلم عنها.
وقال مادورو إنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة في غضون 30 يوماً، بشأن إنشاء مكاتب لإدارة شؤون ومصالح كلتا الدولتين. وأضاف: «لقد غادروا البلاد بالفعل، اليوم غادرت المجموعة الأخيرة». وأوضح أن «نموذج تمثيل الدولة سيكون مماثلاً للنموذج الذي تم العمل به في كوبا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة».
وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، في وقت سابق، أن كاراكاس وواشنطن ستتفاوضان بشأن فتح مكاتب للمصالح المتبادلة في غضون 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، سيُسمح للموظفين المتبقين في كل بعثة بالبقاء في البلد الآخر، وسيظلون يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية خلال الفترة المتفق عليها.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 30 يوماً، فستوقف البعثات أنشطتها، وستقوم الدولتان (فنزويلا والولايات المتحدة) بتسمية سفارات الدول التي يولونها إدارة مصالحهما. في هذه الحالة، سيتعين على الموظفين الدبلوماسيين المتبقين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وفقاً لوزارة الخارجية الفنزويلية.
إلى ذلك، أعلن ممثل وزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده لا تخطط لإغلاق سفارتها في فنزويلا، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل تقييمها للوضع في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس لدينا خطط لإغلاق السفارة، أولوياتنا تبقى كما هي، سلامة وأمن موظفينا ومواطني الولايات المتحدة في الخارج»، لافتاً إلى أن الرئيس المؤقت، خوان غوايدو، دعا البعثة الأميركية للبقاء في فنزويلا.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة «ستواصل تقييم الوضع على الأرض وتحديد الإجراءات الضرورية».
ونصّب رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو فوراً، وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.
لكن مادورو أعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم «دمية في يد الولايات المتحدة».
وقطع مادورو العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وطالب الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. ومع ذلك رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاعتراف بهذا الطلب، قائلاً إن مادورو ليست لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».