مصر تبدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستورها الجديد

السيسي بحث تأمين العملية مع قادة الجيش ووفد أوروبي في القاهرة لترتيب مراقبته

بدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستور مصر الجديد قبل أسبوع من تصويت المصريين في الخارج، وأسبوعين من موعده المقرر في الداخل، في ظل أوضاع أمنية دقيقة ومشهد سياسي صاخب. وبينما اجتمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تأمين الاستفتاء، وصل إلى القاهرة أمس ممثلون عن الاتحاد الأوروبي لترتيب مراقبة العملية التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.
ويعتقد على نطاق واسع في مصر أن إتمام عملية الاستفتاء، ومروره بنسبة تصويت عالية من شأنه قطع الطريق على تنازع شرعية الحكم في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان.
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم الجيش، في بيان له أمس، إن الفريق السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وجاهزية واستعداد القوات المكلفة بتأمين المقار واللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار العقيد علي إلى أن السيسي أكد خلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال عملية الاستفتاء من المهام الرئيسة للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة تفهم القوات المشاركة للمهام والواجبات المكلفة بها والتعامل بكل حسم ضد من يحاول التأثير على إرادة المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم.
وتصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات العنف، وشهدت الجامعات مظاهرات ومصادمات دامية بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن، كما استهدفت جماعات إسلامية متشددة مقرات أمنية. وكثف السيسي من ظهوره وشهد أمس إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالجيش الثالث الميداني، وطالب القادة والقوات على كافة المستويات باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، والتعامل بكل قوة وحسم ضد من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وهنأ الفريق أول السيسي رجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري والمسيحيين بالعام الميلادي الجديد، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في القضاء على الإرهاب ومحاربته بكافة صوره وأشكاله.
وقررت الحكومة قبل أسبوع إعلان جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، على خلفية تفجير مقر للشرطة في دلتا مصر، سقط خلاله 17 قتيلا غالبيتهم من رجال الأمن، وعشرات الجرحى. وواصلت السلطات الأمنية حملة توقيف قادة وكوادر الجماعة.
وفي غضون ذلك، قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللجنة العليا للانتخابات أبلغت وزارته بالخطوات الخاصة لتصويت الناخبين المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة حددت الوثائق المقبولة لعملية التصويت وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي. كما أقرت توقيت التصويت ليبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، وحتى مساء الأحد 12 يناير، وفقا لتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية في الخارج.
وقال المتحدث إن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تؤكد على أن الناخبين غير المسجلين في التصويت بمقر بعينه خارج البلاد لن يتمكنوا من التصويت بهذا المقر، مناشدا المواطنين المسجلين بالخارج التواصل مع البعثات الدبلوماسية المصرية من أجل المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الذي وصفه بـ«الهام لما يمثله من خطوة للأمام نحو تنفيذ خارطة المستقبل».