الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
TT

الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)

انشق الملحق العسكري الفنزويلي لدى الولايات المتحدة عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أمس (السبت)، في الوقت الذي قالت فيه كراكاس إن البلدين قلصا بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى الحد الأدنى.
ونجم الخلاف الدبلوماسي والانشقاق عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وقالت الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية إن فوز مادورو بفترة ثانية كان مزوراً.
وقال الملحق العسكري الكولونيل خوسيه لويس سيلفا في شريط مصور في مكتب إنه بالسفارة الفنزويلية بواشنطن «اليوم أتحدث إلى الشعب الفنزويلي ولا سيما لأشقائي في القوات المسلحة للاعتراف بالرئيس خوان غوايدو بوصفه الرئيس الشرعي الوحيد».
وأضاف سيلفا أنّ «هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو»، مؤكداً أنّه «يجب أن نتحمّل المسؤولية المؤسسية وأن ندعمه لأنّ هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها».
وأكّد سيلفا، وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أنّه تحدّث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره.
وقال: «لقد تحدّثت مع رؤسائي وهم يعرفون أنّني لا أتفق مع ما يجري في البلاد من اغتصاب للسلطة وسوء معاملة للسكان وفقر مدقع في بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية مثل فنزويلا».
وأوضح الكولونيل سيلفا أنّه تحادث هاتفياً صباح السبت مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا وأبلغه أنّه مستعد لإطاعته.
وقال: «لدى الرئيس غوايدو خطة عمل: إنهاء الاغتصاب وتنظيم انتخابات حرّة وشفافة»، مؤكّداً أن غوايدو «لن يستولي على السلطة كما فعل هؤلاء الناس».
ووصف غاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي هذا الانشقاق بأنه مثال على مبدأ «أن دور الجيش حماية النظام الدستوري وليس دعم الحكام المستبدين وقمع شعبه. نشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء».
وانتهت يوم السبت مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها مادورو لأعضاء السفارة الأميركية كي يغادروا كراكاس بعد أن قطع الزعيم الاشتراكي العلاقات الثنائية يوم الأربعاء.
وغادر بعض موظفي السفارة كراكاس أول من أمس (الجمعة)، وسحبت فنزويلا موظفيها من واشنطن يوم السبت حسبما قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان.
ولكن مادورو خفف طلبه بسحب كل موظفي السفارة الأميركية بحلول أمس.
وقال البيان إن البلدين سيسعيان بدلاً من ذلك للتوصل لاتفاق لاستبدال السفارتين «بمكتبين لرعاية المصالح» في عاصمة كل منهما خلال 30 يوماً.
وإذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق سيتعين على باقي الموظفين الدبلوماسيين المغادرة وإغلاق السفارتين.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على وضع السفارة في كراكاس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.