الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
TT

الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن ينشق عن مادورو

خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)
خوان غوايدو خلال مسيرة في كراكاس مع أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية بخصوص مشروع قانون للعفو عن عسكريين (رويترز)

انشق الملحق العسكري الفنزويلي لدى الولايات المتحدة عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أمس (السبت)، في الوقت الذي قالت فيه كراكاس إن البلدين قلصا بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى الحد الأدنى.
ونجم الخلاف الدبلوماسي والانشقاق عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وقالت الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية إن فوز مادورو بفترة ثانية كان مزوراً.
وقال الملحق العسكري الكولونيل خوسيه لويس سيلفا في شريط مصور في مكتب إنه بالسفارة الفنزويلية بواشنطن «اليوم أتحدث إلى الشعب الفنزويلي ولا سيما لأشقائي في القوات المسلحة للاعتراف بالرئيس خوان غوايدو بوصفه الرئيس الشرعي الوحيد».
وأضاف سيلفا أنّ «هذا الموقف يتّفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقّائي العسكريين لتأييد غوايدو»، مؤكداً أنّه «يجب أن نتحمّل المسؤولية المؤسسية وأن ندعمه لأنّ هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها».
وأكّد سيلفا، وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أنّه تحدّث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره.
وقال: «لقد تحدّثت مع رؤسائي وهم يعرفون أنّني لا أتفق مع ما يجري في البلاد من اغتصاب للسلطة وسوء معاملة للسكان وفقر مدقع في بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية مثل فنزويلا».
وأوضح الكولونيل سيلفا أنّه تحادث هاتفياً صباح السبت مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا وأبلغه أنّه مستعد لإطاعته.
وقال: «لدى الرئيس غوايدو خطة عمل: إنهاء الاغتصاب وتنظيم انتخابات حرّة وشفافة»، مؤكّداً أن غوايدو «لن يستولي على السلطة كما فعل هؤلاء الناس».
ووصف غاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي هذا الانشقاق بأنه مثال على مبدأ «أن دور الجيش حماية النظام الدستوري وليس دعم الحكام المستبدين وقمع شعبه. نشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء».
وانتهت يوم السبت مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها مادورو لأعضاء السفارة الأميركية كي يغادروا كراكاس بعد أن قطع الزعيم الاشتراكي العلاقات الثنائية يوم الأربعاء.
وغادر بعض موظفي السفارة كراكاس أول من أمس (الجمعة)، وسحبت فنزويلا موظفيها من واشنطن يوم السبت حسبما قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان.
ولكن مادورو خفف طلبه بسحب كل موظفي السفارة الأميركية بحلول أمس.
وقال البيان إن البلدين سيسعيان بدلاً من ذلك للتوصل لاتفاق لاستبدال السفارتين «بمكتبين لرعاية المصالح» في عاصمة كل منهما خلال 30 يوماً.
وإذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق سيتعين على باقي الموظفين الدبلوماسيين المغادرة وإغلاق السفارتين.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على وضع السفارة في كراكاس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».