بومبيو يندد بـ«الرئيس السابق» مادورو ويطالب العالم بدعم غوايدو

موسكو تتهم واشنطن بـ«هندسة انقلاب» ضد حكومة منتخبة شرعياً

وزير خارجية فنزويلا يستمع إلى مداولات مجلس الأمن حول بلاده بطلب من واشنطن (إ.ب.أ)
وزير خارجية فنزويلا يستمع إلى مداولات مجلس الأمن حول بلاده بطلب من واشنطن (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يندد بـ«الرئيس السابق» مادورو ويطالب العالم بدعم غوايدو

وزير خارجية فنزويلا يستمع إلى مداولات مجلس الأمن حول بلاده بطلب من واشنطن (إ.ب.أ)
وزير خارجية فنزويلا يستمع إلى مداولات مجلس الأمن حول بلاده بطلب من واشنطن (إ.ب.أ)

نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وضع فنزويلا على جدول أعمال مجلس الأمن، رغم رفض روسيا لهذه الخطوة، خلال جلسة علنية طارئة عقدت في أرفع محفل دولي؛ إذ شارك في الجلسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي اعتبر نيكولاس مادورو «رئيساً سابقاً»، مطالباً كل بلدان العالم بالوقوف إلى جانب زعيم المعارضة خوان غوايدو، بينما اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، واشنطن، بأنها «تهندس انقلاباً ضد حكومة منتخبة شرعياً» في أميركا الجنوبية.
وعكست جلسة مجلس الأمن الانقسامات الحادة بين أعضائه حول كيفية التعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في فنزويلا. وتجلت الخلافات في اعتراض المندوب الروسي في مستهل الجلسة على اقتراح عقد الجلسة تحت عنوان «الوضع في فنزويلا»، معتبراً أن «الوضع الداخلي في هذا البلد لا يهدد الأمن والسلم الدوليين»، بل إن «التهديد الحقيقي سببه العدوان الأميركي الفاضح»، واتهم واشنطن بأنها «تهندس انقلاباً» ضد نظام مادورو، داعياً إلى عقد الجلسة تحت بند «تهديد الأمن والسلم بسبب التدخل الخارجي».
واعترض الوزير الأميركي على هذا الطلب، موضحاً أن «الرئيس السابق مادورو أوجد وضعاً كارثياً في البلاد». وأشار إلى «المعاناة الهائلة التي يواجهها الشعب الفنزويلي»، فضلاً عن «الأخطار الكبرى على دول المنطقة، وعلى العالم أجمع»، معتبراً أن غوايدو هو الزعيم الانتقالي الذي يمكن أن يقود فنزويلا إلى الازدهار والسلام. وعلى الأثر، طلب وزير الخارجية الدومينيكاني ميغيل فارغاس، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، التصويت الإجرائي الذي لا يمكن فيه لأي دولة استخدام حق النقض «الفيتو»، فحصل الطلب الأميركي على غالبية 9 من الأصوات الـ15، بينما اعترضت على ذلك كل من روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية. وامتنعت عن التصويت كل من إندونيسيا وساحل العاج.
وعلى الأثر تحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، فقالت إن «الأزمة السياسية التي طال أمدها في فنزويلا تبعث على القلق البالغ، ولها تأثير خطير على الناس»، مشيرة إلى المستويات العالية من الاستقطاب السياسي والحاجات الإنسانية المتزايدة والأخطار التي تثير المخاوف على حقوق الإنسان. وقالت: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تفاقم التوتر»، مضيفة أنه «علينا أن نحاول المساعدة في التوصل إلى حل سياسي يسمح لمواطني البلاد بالتمتع بالسلام والازدهار وجميع حقوقهم الإنسانية».
أما بومبيو فوصف مادورو بأنه جزء من «دولة مافيا غير شرعية» مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الفنزويلي، ملاحظاً أنه مع تصاعد الاحتجاجات في أزمة فنزويلا، فإن «الوضع الإنساني يتطلب التحرك الآن»، موضحاً أن تسعة من أصل كل عشرة مواطنين فنزويليين يعيشون في فقر وهناك ثلاثة ملايين أُجبروا على الفرار من ديارهم. وندد بومبيو بروسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا التي تدعم مادورو. واتهم روسيا والصين بمحاولة «دعم مادورو بينما هو في حالة يرثى لها (...) على أمل استعادة مليارات الدولارات التي أنفقت في استثمارات غير مدروسة ومساعدات قدمت على مدار السنين». واعتبر أن لا دولة قامت بمثل ما فعلته كوبا من أجل إبقاء «الظروف الكابوسية التي يعيشها الشعب الفنزويلي»، متهماً هافانا بأنها أرسلت «عصابات الأمن والاستخبارات» لدعم مادورو. وطلب من كل الدول أن تحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً، قائلاً: «نحن نقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه لبناء حياة أفضل. لا يمكننا تجاهل المعاناة أو الطغيان الذي يحدث في هذه الأمة الفخورة، كما لا ينبغي للبلدان الأخرى التي تهتم بالحرية والازدهار هذا»، مضيفاً أنه «حان الوقت الآن لكل أمة أخرى لاختيار جانب. لا مزيد من التأخير والتلاعب. إما أن تقف مع قوى الحرية، أو عصابة مادورو وفوضاه».
أما نيبينزيا فندد بالولايات المتحدة، متهماً إياها بـ«تجديد سجلها الطويل من الإمبريالية في أميركا اللاتينية»، التي تتعامل معها واشنطن على أنها «ساحة خلفية يمكنها أن تفعل فيها أي شيء تريده». وجدد اتهام الولايات المتحدة بأنها تحاول «هندسة انقلاب» في فنزويلا، متسائلاً عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب «مستعدة لاستخدام القوة العسكرية» ضد حكومة مادورو. وحذر من أن «المعارضين المتطرفين للحكومة الشرعية (...) اختاروا الحد الأقصى من المواجهة» بما في ذلك الإنشاء المصطنع لحكومة موازية. وأضاف: «إننا نعارض بشدة أولئك الذين يدفعون المجتمع الفنزويلي إلى حافة حمام دم»، معتبراً أن «الولايات المتحدة ترسم صورة للمواجهة بين نظام مادورو وشعب فنزويلا. هذه الصورة بعيدة من الواقع»، لأن «مادورو يتمتع بتأييد واسع» بين الشعب الفنزويلي.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأميركيتين ألان دانكين، إن «فنزويلا في حالة انهيار كامل»، مشيراً إلى «بؤس شعبها بسبب رجل واحد وأتباعه: الرئيس مادورو». وأكد أن «العالم ينظر إليه الآن على أنه لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا. فساده وغشه في الانتخابات غير مقبولين».
وشهدت الجلسة سجالات بين ممثلي الدول الداعمة لغوايدو من جهة، ونيبينزيا ومندوبي بعض الدول المؤيدة لمادورو من الجهة الأخرى. وعلى رغم مساعي الولايات المتحدة، نجحت روسيا في منع إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن ينص على تقديم «دعم كامل لغوايدو»، فضلاً عن أن تصف الجمعية الوطنية التي يترأسها بأنها «المؤسسة الفنزويلية الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.