«فتح» تريد استعادة دفة قيادة الحكومة ... وتستثني «حماس»

الحركة تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»

قال مصدر في حركة فتح إن اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيساً للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم «حكومة منظمة التحرير»، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع «حماس».
وأضاف المصدر أن «المركزية اتفقت على الدكتور محمد أشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس محمود عباس من أجل حسم المسألة»، وتابع: «تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى (حكومة منظمة التحرير)، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني (حماس)».
وأردف: «يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف»، وأكد أن عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه.
ويفترض أن يبت الرئيس بشكل نهائي في أمر أشتيه وأعضاء الحكومة قبل هذا الاجتماع الذي يعتقد أنه سينتهي بمراسيم رئاسية حول الحكومة. وإذا ما أخذ أشتيه موافقة عباس، فإنه سيبدأ بمشاورات تشكيل حكومة يفترض أن تشارك فيها جميع فصائل منظمة التحرير، مع تعقيدات قد تواجه انضمام الجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» للحكومة، بعد مقاطعتهما اجتماع «المركزي» الأخير.
واختلفت الجبهتان مع عباس حول مسائل عدة تتعلق بالعمل السياسي والمؤسساتي والتصالح مع «حماس».
وما زالت «الشعبية» تقاطع اجتماعات منظمة التحرير بسبب هذه الخلافات. وستحاول «فتح» إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية.
وتريد «فتح» الآن استعادة الدور في قيادة العمل الحكومي، بعدما حرمت منه منذ 2007. واتفقت «مركزية فتح» على أشتيه، كونه أكاديمياً ورجل اقتصاد ذا خبرة كبيرة. واختيار أشتيه جاء رغم أن تقارير رجحت أن يعيد عباس تكليف الحمد الله نفسه بتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي ترفضه «مركزية فتح»، لسببين: الأول تحفظ أعضائها على بقاء الحمد الله، والرغبة في إنهاء حكومته منذ فترة؛ والثاني تكليف شخصية «فتحاوية» بارزة لقيادة الحكومة التي هي حكومة المنظمة.
وكانت «المركزية» قد اجتمعت الخميس في مكتب نائب القائد العام للحركة، محمود العالول، دون أن يشارك عباس.
وإذا رفض عباس، لأي سبب، ترشيح أشتيه، وهو أمر مستبعد، فثمة أسماء أخرى وضعتها المركزية من بين أعضائها لتولي المهمة.
ويريد عباس إجراء تغيير حكومي في هذا الوقت تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي.
وكان عباس قد أعلن الشهر الماضي حل المجلس التشريعي، بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية، تضمن كذلك إجراء انتخابات نيابية خلال 6 شهور.
وسينتظر عباس رد حركة «حماس» على دعوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أن يصدر مرسوماً حول الأمر. لكن «حماس» رفضت قرار حل التشريعي، وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم التشريعي في قطاع غزة، وتطالب بانتخابات عامة، وهي مسألة خاضعة للنقاش كذلك.
وشكل حل التشريعي ضربة لـ«حماس» التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة.
ورغم أن قرار الدستورية تضمن إجراء انتخابات خلال 6 شهور، فإنه من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا ما رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت «حماس» إقامتها في غزة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات قد تجرى على مراحل، لكن بشرط أن يكون ذلك متاحاً في القدس بداية. وأضافت: «من دون القدس، سيتم تأجيلها»، وسيكون من مهمات الحكومة المقبلة التجهيز وإجراء هذه الانتخابات.