«فتح» تريد استعادة دفة قيادة الحكومة ... وتستثني «حماس»

الحركة تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»

TT

«فتح» تريد استعادة دفة قيادة الحكومة ... وتستثني «حماس»

قال مصدر في حركة فتح إن اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيساً للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم «حكومة منظمة التحرير»، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع «حماس».
وأضاف المصدر أن «المركزية اتفقت على الدكتور محمد أشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس محمود عباس من أجل حسم المسألة»، وتابع: «تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى (حكومة منظمة التحرير)، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني (حماس)».
وأردف: «يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف»، وأكد أن عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه.
ويفترض أن يبت الرئيس بشكل نهائي في أمر أشتيه وأعضاء الحكومة قبل هذا الاجتماع الذي يعتقد أنه سينتهي بمراسيم رئاسية حول الحكومة. وإذا ما أخذ أشتيه موافقة عباس، فإنه سيبدأ بمشاورات تشكيل حكومة يفترض أن تشارك فيها جميع فصائل منظمة التحرير، مع تعقيدات قد تواجه انضمام الجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» للحكومة، بعد مقاطعتهما اجتماع «المركزي» الأخير.
واختلفت الجبهتان مع عباس حول مسائل عدة تتعلق بالعمل السياسي والمؤسساتي والتصالح مع «حماس».
وما زالت «الشعبية» تقاطع اجتماعات منظمة التحرير بسبب هذه الخلافات. وستحاول «فتح» إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية.
وتريد «فتح» الآن استعادة الدور في قيادة العمل الحكومي، بعدما حرمت منه منذ 2007. واتفقت «مركزية فتح» على أشتيه، كونه أكاديمياً ورجل اقتصاد ذا خبرة كبيرة. واختيار أشتيه جاء رغم أن تقارير رجحت أن يعيد عباس تكليف الحمد الله نفسه بتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي ترفضه «مركزية فتح»، لسببين: الأول تحفظ أعضائها على بقاء الحمد الله، والرغبة في إنهاء حكومته منذ فترة؛ والثاني تكليف شخصية «فتحاوية» بارزة لقيادة الحكومة التي هي حكومة المنظمة.
وكانت «المركزية» قد اجتمعت الخميس في مكتب نائب القائد العام للحركة، محمود العالول، دون أن يشارك عباس.
وإذا رفض عباس، لأي سبب، ترشيح أشتيه، وهو أمر مستبعد، فثمة أسماء أخرى وضعتها المركزية من بين أعضائها لتولي المهمة.
ويريد عباس إجراء تغيير حكومي في هذا الوقت تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي.
وكان عباس قد أعلن الشهر الماضي حل المجلس التشريعي، بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية، تضمن كذلك إجراء انتخابات نيابية خلال 6 شهور.
وسينتظر عباس رد حركة «حماس» على دعوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أن يصدر مرسوماً حول الأمر. لكن «حماس» رفضت قرار حل التشريعي، وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم التشريعي في قطاع غزة، وتطالب بانتخابات عامة، وهي مسألة خاضعة للنقاش كذلك.
وشكل حل التشريعي ضربة لـ«حماس» التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة.
ورغم أن قرار الدستورية تضمن إجراء انتخابات خلال 6 شهور، فإنه من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا ما رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت «حماس» إقامتها في غزة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات قد تجرى على مراحل، لكن بشرط أن يكون ذلك متاحاً في القدس بداية. وأضافت: «من دون القدس، سيتم تأجيلها»، وسيكون من مهمات الحكومة المقبلة التجهيز وإجراء هذه الانتخابات.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.