الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

عريقات يصف فيديو لرئيس «الشاباك» السابق تنكر فيه بزي عربي أمام أبو مازن بأنه {مستوى رخيص ومهين}

TT

الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

أدان مسؤولون فلسطينيون بشدة التحريض الذي يمارس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس، مطالبين بتدخل دولي لوقف هذا التحريض وتداعياته.
واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، «المستوى الرخيص والمهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التحريضية التي يقودها قادة الحرب المجرمون في إسرائيل».
وقال عريقات، تعقيباً على فيديو نشره رئيس جهاز «الشاباك» السابق آفي ديختر ولعب فيه دور «مستعرب» أمام الرئيس عباس، إن ديختر مجرم حرب إسرائيلي ومسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: «ليس من المستبعد على داعية حرب ومسؤول عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني، والمسؤول عن إصدار أوامر وتعليمات تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتفجير منازل الفلسطينيين، والمبادر لسن قانون القومية العنصري، أن ينتج عملا هزليا لخدمة أغراضه الانتخابية. فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في العالم يعلمون من هو آفي ديختر ودوره المشبوه في نشر الكراهية والتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا الوطنية، حيث إن مكان هذا المجرم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية».
وتابع: «لكن من المستغرب أن يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة حملاتها التحريضية دون رادع. مما سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدائية وفرض مشروع (إسرائيل الكبرى)».
وحذر عريقات المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده. ودعا العالم إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل تفجر الأوضاع. وكان ديختر وهو نائب عن حزب «ليكود» نشر فيديو دعائياً، يهاجم فيه شخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره داعماً «للإرهاب» عبر دفع أموال للأسرى الفلسطينيين، ويهدف الفيديو إلى تذكير الناخبين الإسرائيليين بالقانون الذي بادر إليه ديختر في الكنيست ضد هذه الأموال.
ويظهر ديختر في الفيديو وهو يلعب دور أب فلسطيني يرافق ابنه إلى مكتب عباس، في رام الله، بحثا عن عمل له، فيسأله الممثل الذي يلعب دور أبو مازن: «هل لديك واسطة»، فيكون الرد: «لي الله»، وحينها ينصحه عباس كونه بلا واسطة على حث ابنه على تنفيذ عملية ضد إسرائيليين للحصول على راتب شهري بغض النظر عن نتيجة العملية.
ويشرح الممثل أنه كلما زادت خطورة العملية وزادت سنوات السجن سيحصل الشاب على راتب أعلى بحسب تصنيف فلسطيني، ثم يخلع الأب زيه التنكري ليظهر النائب عن «ليكود» فيرتبك عباس بحسب المشهد التمثيلي، قبل أن يهدده ديختر بأن اللعبة انتهت، وبأن إسرائيل لن تبقى نائمة حيال الأموال التي تنقلها السلطة إلى منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
ويذكر ديختر رقم مليار و300 مليون شيقل تدفعها السلطة في العام رواتب للأسرى ثم يذكر الناخبين الإسرائيليين بأنه يقف خلف القانون في الكنيست الداعي لخصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق العام الماضي على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات «ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال»، من عائدات الضرائب الفلسطينية، ورفضته السلطة ووصفته بقرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، و«انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الموقعة». وينص اقتراح القانون على استقطاع المبالغ التي تدفع لعائلات «الأسرى والشهداء» من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك تحت بند محاربة «الإرهاب».
ولطالما شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوى دفعه رواتب «إرهابيين». وقال نتنياهو إن عباس يتصرف على قاعدة «اقتل أكثر ندفع لك أكثر». واتهم نتنياهو عباس بأنه لا يريد السلام طالما يمول الإرهاب، على حد زعمه.
وردت السلطة بقولها إنها لن تتوقف عن دفع الرواتب لأنه التزام وطني وأخلاقي ونضالي، كما اتهمت إسرائيل بدفع رواتب مستوطنين قتلة شاركوا في قتل فلسطينيين.
وعقب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على فيديو ديختر بقوله إنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على الرئيس، وقد أصبح ذلك سلوكا مشرعا لدى كل السياسيين الإسرائيليين».
ودعا المالكي، الجهات الدولية إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه سيتم رفع تقارير إلى الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ليأخذوا علما بذلك.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.