اتفاق بين الحريري وجنبلاط على التنسيق في مواجهة التصعيد السوري

TT

اتفاق بين الحريري وجنبلاط على التنسيق في مواجهة التصعيد السوري

رأت جهات سياسية لبنانية أن التوترات في المنطقة، والتطورات على الساحة السورية، «لها صلة مباشرة بالانقسامات الداخلية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية»، في حين لفت حراك الرئيس المكلف سعد الحريري وما قاله في منزل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حول حسم الملف الحكومي في الأسبوع المقبل، وهو ما ترك تفسيرات كثيرة.
وعكست هذه الزيارة أجواء إيجابية طرأت على العلاقة بين جنبلاط والحريري، بعد فتور على خلفيات سياسية واقتصادية وغيرها. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة توافقاً بينهما على التنسيق، خصوصاً في مواجهة التصعيد السوري تجاههما، وتحديداً بعد ادعاءات النظام السوري بأن الحريري وجنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يمولون الإرهاب. وتُضاف تدخلات النظام السوري إلى الحملات اللبنانية الداخلية عبر ما يتعرض له الحريري من حملات من قبل الموالين لسوريا، فيما أعلنت الحرب على جنبلاط من قبل القيادات الدرزية الموالية لدمشق.
المتغيرات التي تطال الملف السوري وارتباطاته اللبنانية، دفعت مرجعاً سياسياً بارزاً للتأكيد أنه «لم يسبق لنا أن شاهدنا هذه المهازل السياسية والاستعراضية في كل المراحل السابقة، ولم يصل لبنان إلى هذه الحالة من الانهيارات الاقتصادية والمالية، وحتى في عز الحرب كان الاقتصاد متماسكاً والخطاب السياسي ضمن أدبياته»، متوقعاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة «صولات وجولات من التصعيد السياسي على خلفيات داخلية وإقليمية، ولا سيما ربطاً بالملف السوري».
في هذا السياق وبصدد زيارة الرئيس سعد الحريري لمنزل جنبلاط، يشير النائب السابق في «اللقاء الديمقراطي» اللواء أنطوان سعد لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «العلاقة بين الحريري وجنبلاط تاريخية وقديمة، وهي تمتد إلى مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجنبلاط، وهذا التحالف مستمر ومتماسك في ظل استهداف واضح لهما من النظام السوري، ومحاولة للالتفاف على ما تحقق خلال ثورة الاستقلال لإعادة البلاد إلى كنف الوصاية السورية عبر تعويم وإطلاق يد من يدور في فلك النظام السوري من أتباعهم في لبنان»، لافتاً إلى أن «التنسيق مطلوب في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وعلى القوى السيادية الاستقلالية الاحتكام إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية وحماية ما تبقى من مكتسبات وطنية، لأن المطلوب هو الصمود في وجه التحديات التي يتعرض لها لبنان ومؤسساته الدستورية من حملات تهدف إلى ضرب اتفاق الطائف وتغيير النظام، وهو ما يتبدى بوضوح من مواقف حلفاء دمشق في لبنان». وأشار سعد إلى أن «محاولة ضرب هيبة لبنان وزعزعة استقراره مستمرة، وعلى الجميع تقديم الاعتبار الوطني على أي اعتبارات أو حسابات أخرى».
وحول ما يجري في الجبل من صراع درزي - درزي، وهل يدخل ضمن هذا السيناريو، يقول سعد «إنه مخطط واحد من النظام السوري وأتباعه في لبنان، فقد سبق لنا أن مررنا بمرحلة الاغتيالات السياسية والتفجيرات الأمنية المتنقلة منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة إلى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لتكر سبحة الاغتيالات من خلال استشهاد كوكبة من قياداتنا السياسية والإعلامية، والآن ما يحصل في الجبل هو رسائل سياسية من قبل النظام السوري لوليد جنبلاط وما يمثل من زعامة درزية ووطنية ودوره وحضوره على كل المستويات، وهذا هو تاريخ المختارة العربي والوطني»، مؤكداً أن تاريخ النظام السوري «معروف بالقتل والعبث بأمن واستقرار لبنان، وبالتطاول على القيادات الوطنية، وهذا ما ينفذه ويترجمه حلفاؤه في لبنان عبر تطاولهم على الحريري وجنبلاط».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.