السودان يطرح في نهاية يناير عملة جديدة فئة 100 جنيه

أعلن بنك السودان المركزي طرح عملة جديدة فئة 100 جنيه (2.1 دولار) بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير الحالي للعاملين بالدولة.
وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي، حسبما أفادت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها أمس السبت، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للتداول نهاية الشهر الحالي ومطلع فبراير (شباط) المقبل، مبينا أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي السوداني أعلن عن مواصفات وألوان وعلامات تأمين العملة الجديدة، وبين أن اللون الأساسي لها هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه.
وشهد السودان خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات متوالية بسبب الضغوط المعيشية، في ظل معدلات تضخم متفاقمة.
وتواجه الحكومة عجزا كبيرا في الميزانية بسبب تكلفة دعم الوقود والخبز ومنتجات أخرى. ولتغطية هذا العجز، فإنها عمدت إلى توسيع المعروض النقدي. لكن هذا ساهم في انخفاض قيمة العملة، مما تسبب في صعود حاد للتضخم وهبوط كبير في قيمة الجنيه السوداني، وهو ما دفع بدوره تكلفة الدعم للارتفاع وتسبب في زيادة العجز. وأعلنت الحكومة عن برنامج تقشف طارئ مدته 15 شهرا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها ما زالت تقدم دعما كبيرا للسلع الأساسية.
وقال وزير النفط السوداني، زهري عبد القادر، هذا الشهر، إن السودان تسلم مساعدات اقتصادية من الإمارات وقبل عروضا بمساعدات من روسيا وتركيا.
وتشمل المساعدات مساهمة من الإمارات لم يتم الكشف عنها وعروضا بمساعدات منها «وقود وقمح وخلافه» من تركيا وروسيا، وقال الوزير عن هذه المساعدات: «نحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان».
وبلغ معدل التضخم السنوي في السودان 72.94 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعا من 68.93 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى مدى سنوات، تراكم على السودان أيضا عبء دين خارجي معرقل يزيد على 50 مليار دولار، معظمه مستحقات متأخرة بما في ذلك 1.3 مليار دولار مُستحقة لصندوق النقد، وفقا لتقرير صادر عن الصندوق في نوفمبر 2017.
وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية.
ويسعى البشير إلى حذف السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب وتشمل سوريا وإيران وكوريا الشمالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن إدراج الخرطوم على هذه القائمة حال دون تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كان يأمل السودان في تلقيها حين رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على البلاد عام 2017.