بومبيو يندد بـ«الرئيس السابق» مادورو ويطالب العالم بدعم غوايدو

في جلسة طارئة لمجلس الأمن عارضتها روسيا

زعيم المعارضة خوان غوايدو متحدثاً إلى أنصاره اليوم في كراكاس (إ.ب.أ)
زعيم المعارضة خوان غوايدو متحدثاً إلى أنصاره اليوم في كراكاس (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يندد بـ«الرئيس السابق» مادورو ويطالب العالم بدعم غوايدو

زعيم المعارضة خوان غوايدو متحدثاً إلى أنصاره اليوم في كراكاس (إ.ب.أ)
زعيم المعارضة خوان غوايدو متحدثاً إلى أنصاره اليوم في كراكاس (إ.ب.أ)

نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وضع فنزويلا على جدول مجلس الأمن، وذلك رغم رفض روسيا لهذه الخطوة، حيث اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واشنطن بأنها "تهندس انقلاباً ضد حكومة منتخبة شرعياً" في أميركا الجنوبية.
و خلال جلسة علنية طارئة، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كل بلدان العالم بالوقوف الى جانب زعيم المعارضة خوان غوايدو، معتبراً نيكولاس مادورو "رئيساً سابقاً".
وعكست جلسة مجلس الأمن الإنقسامات الحادة بين أعضائه حول كيفية التعامل مع الأزمة السياسية والإقتصادية والإنسانية المتفاقمة في فنزويلا، إذ اعترض المندوب الروسي في مستهل الجلسة على اقتراح عقد الجلسة تحت عنوان "الوضع في فنزويلا"، معتبراً أن "الوضع الداخلي في هذا البلد لا يهدد الأمن والسلم الدوليين (...) بل إن التهديد الحقيقي سببه العدوان الأميركي الفاضح"، داعياً إلى عقد الجلسة تحت بند "تهديد الأمن والسلم بسبب التدخل الخارجي".
من جهته اعترض الوزير الأميركي على هذا الطلب، موضحاً أن "الرئيس السابق مادورو أوجد وضعاً كارثياً في البلاد". وأشار الى "المعاناة الهائلة التي يواجهها الشعب الفنزويلي"، فضلاً عن "الأخطار الكبرى على دول المنطقة وعلى العالم أجمع"، معتبراً أن غوايدو هو الزعيم الانتقالي الذي يمكن أن يقود فنزويلا إلى الإزدهار والسلام.
وعلى إثر ذلك، طلب وزير الخارجية الدومينيكاني ميغيل فارغاس، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الجاري، التصويت الإجرائي الذي لا يمكن فيه لأي دولة استخدام حق النقض "الفيتو"، ليحصل الطلب الأميركي على غالبية تسعة من الأصوات الـ15، بينما اعترضت على كل من روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الإستوائية. وامتنعت عن التصويت كل من إندونيسيا وساحل العاج.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إن "الأزمة السياسية التي طال أمدها في فنزويلا تبعث على القلق البالغ ولها تأثير خطير على الناس"، مشيرة إلى المستويات العالية من الاستقطاب السياسي والحاجات الإنسانية المتزايدة والأخطار التي تثير المخاوف حول حقوق الإنسان.
وأضافت: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تفاقم التوتر. علينا أن نحاول المساعدة في التوصل إلى حل سياسي يسمح لمواطني البلاد التمتع بالسلام والازدهار وجميع حقوقهم الإنسانية".
أما بومبيو فوصف مادورو بأنه جزء من "دولة مافيا غير شرعية" مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الفنزويلي، مشيراً إلى أنه مع تصاعد الاحتجاجات في أزمة فنزويلا، فإن "الوضع الإنساني يتطلب التحرك الآن"، موضحاً أن تسعة من أصل كل عشرة مواطنين فنزويليين يعيشون في فقر وهناك ثلاثة ملايين أُجبروا على الفرار من ديارهم.
وندد بومبيو بروسيا والصين وايران وسوريا وكوبا اللتي تدعم مادورو. واتهم روسيا والصين بمحاولة "دعم مادورو بينما هو في حالة يرثى لها (...) على أمل استعادة مليارات الدولارات التي أنفقت في استثمارات غير مدروسة ومساعدات قدمت على مدار السنين". واعتبر أن لا دولة قامت بمثل ما فعلته كوبا من أجل إبقاء "الظروف الكابوسية التي يعيشها الشعب الفنزويلي"، متهماً هافانا بأنها أرسلت "عصابات الأمن والاستخبارات" لدعم مادورو.
وطلب وزير الخارجية الأميركي من كل الدول أن تحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً، قائلاً: "نحن نقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه لبناء حياة أفضل. لا يمكننا تجاهل المعاناة أو الطغيان الذي يحدث في هذه الأمة الفخورة، كما لا ينبغي للبلدان الأخرى التي تهتم بالحرية والازدهار هذا"،
وأضاف: "حان الوقت الآن لكل أمة أخرى لاختيار جانب. لا مزيد من التأخير والتلاعب. إما أن تقف مع قوى الحرية، أو عصابة مادورو وفوضاه".
وفي المقابل، ندد نيبينزيا بالولايات المتحدة، متهماً اياها بـ"تجديد سجلها الطويل من الإمبريالية في أميركا اللاتينية، التي تتعامل معها واشنطن على أنها ساحة خلفية يمكنها أن تفعل فيها أي شيء تريده"، متسائلاً عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب "مستعدة لاستخدام القوة العسكرية" ضد حكومة مادورو. وحذر من أن "المعارضين المتطرفين للحكومة الشرعية (...) اختاروا الحد الأقصى من المواجهة بما في ذلك الإنشاء المصطنع لحكومة موازية".
وأضاف: "إننا نعارض بشدة أولئك الذين يدفعون المجتمع الفنزويلي إلى حافة حمام دم (...) إن الولايات المتحدة ترسم صورة للمواجهة بين نظام مادورو وشعب فنزويلا. هذه الصورة بعيدة من الواقع لأن مادورو يتمتع بتأييد واسع بين الشعب الفنزويلي".
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأميركيتين ألان دانكين، إن "فنزويلا في حالة انهيار كامل"، مشيراً إلى "بؤس شعبها بسبب رجل واحد وأتباعه: الرئيس مادورو". وأكد أن "العالم ينظر إليه الآن على أنه لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا. فساده وغشه في الانتخابات غير مقبولين".
وشهدت الجلسة سجالات بين ممثلي الدول الداعمة لغوايدو من جهة ونيبينزيا ومندوبي بعض الدول المؤيدة لمادورو من الجهة الأخرى.
وعلى رغم مساعي الولايات المتحدة، نجحت روسيا في منع اصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن ينص على تقديم دعم كامل لغوايدو، ويصف الجمعية الوطنية التي يترأسها بأنها "المؤسسة الفنزويلية الوحيدة المنتخبة ديموقراطياً".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».