اتهام جديد للحوثيين بنهب مساعدات باستخدام أسماء موظفي «الصحة»

اتهم مصدر في وزارة الصحة بصنعاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنهب مئات الملايين من الريالات المخصصة كحوافز لموظفي المراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وسط تكتم شديد حول مصير هذه المبالغ.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن «متنفذين في وزارة الصحة بصنعاء تسلموا مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة حوافز لموظفي المراكز الصحية، وقد تمكنوا من تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير وثائق تسلم الموظفين»، مضيفاً أن «الملايين التي تسلمتها الوزارة في ظروف غامضة تعد حوافز ممولة من منظمات دولية لموظفي المراكز الصحية لعام 2018، التي دعمت بسبب الوضع الصحي وغياب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز، فضلاً عن تعنت وزارة الصحة (التي يسيطر عليها الحوثيون مع بقية مفاصل الدولة في صنعاء) ورفضها وتهربها من تسليم وصرف تلك المبالغ لمستحقيها».
وأضاف المصدر أن «حالة البؤس التي وصل إليها موظفو الصحة دفعت كثيراً منهم إلى إغلاق معظم المراكز الصحية وتحول بعض منها إلى مرافق مهجورة في ظل صمت مريب من قبل قيادة الوزارة»، وأن «عصابة من المتنفذين بوزارة الصحة يتاجرون بالأدوية الصحية والعلاجات المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية الإغاثية، وهي بالأساس مافيا فساد مسيطرة على الوزارة تقوم ببيع صفقات من الأدوية المكدسة في مخازن الوزارة لتجار السوق السوداء وحرمان المستشفيات والمراكز الصحية من الاستفادة منها في ظل انعدام العلاجات والأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو شركات بيع الأدوية لدى القطاع الخاص بما فيها العلاجات والأدوية المخصصة للأمراض المستعصية، الأمر الذي يزيد من تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة».
وطالب المصدر ذاته «بسرعة التحرك العاجل لانتشال الوضع الكارثي المسيطر على قطاع الصحة وتشكيل لجنة للتحقيق في الغموض الذي يكتنف مصير استحقاقات وحوافز المئات من الأطباء والعاملين في المراكز الصحية والتأكد من الكشوفات المزورة المسلمة للجهات المالية الداعمة»، محذراً في الوقت ذاته من «مغبة التغاضي عن جرائم الفساد التي تديرها وتقف خلفها عصابة اعتادت على التحكم بمفاصل الإدارة داخل أروقة الوزارة وأنه قد حان الوقت لكسر جموحها إذا توفرت الإرادة الصادقة لذلك».
يأتي ذلك في الوقت الذي توالت فيه الاتهامات ضد الميليشيات بنهب الغذاء من أفواه الجوعى وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي الذي أماط اللثام عن سيطرة الميليشيات على الإغاثة وتوزيعها إلى جانب بيعها في الأسواق. كما يعقب الاتهام الجديد ما تعرض له موظفو صحيفة «الثورة» الذين تم نهب مساعدات على مدار عام كامل باستخدام أسمائهم، فضلاً عما كشفته اللجنة العليا اليمنية للإغاثة بأن العصابة الانقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2015 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر.