تونس: ائتلاف انتخابي مستقل لمنافسة «النهضة» و«النداء»

بدأ ائتلاف انتخابي جديد، أطلق عليه اسم «النصر لتونس»، التحضير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أسوة بما قامت به قوائم انتخابية مستقلة خلال الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو (أيار) الماضي.
ويتكون هذا الائتلاف من عدد كبير من الشخصيات المستقلة عن الأحزاب السياسية، أغلبهم من الموظفين وأصحاب المهن الحرة. ومن المنتظر أن يُعلن عن قوائم انتخابية مستقلة، ويقدم ترشحه في عدد كبير من الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.
كما ينتظر الإعلان رسمياً عن هذا الائتلاف الانتخابي نهاية هذا الأسبوع، بعقد مؤتمر صحافي للتعريف بخطوطه السياسية العريضة، وأهدافه من الترشح في قوائم مستقلة، عوضاً عن القوائم الحزبية التي فازت في انتخابات2011 و2014.
وللتأكيد على أهمية هذا الائتلاف الانتخابي، أوضحت مصادر مقربة من مؤسسي هذا المشروع السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أنه سينطلق من مدينة المنستير (وسط شرقي)، باعتبارها المدينة التي عرفت سنة 1934 انطلاق الحزب الذي تزعمه الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة.
يذكر أن القوائم الانتخابية المستقلة سجلت نجاحاً مهماً خلال الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو الماضي، حيث تمكنت من الحصول على نسبة 32 في المائة من المقاعد البلدية (2367 مقعداً)، وفازت بالمرتبة الأولى في تلك الانتخابات، متقدمة على حزب حركة النهضة (إسلامي)، الذي لم يحرز سوى 29 في المائة من المقاعد (2135 مقعداً)، في حين تمكن حزب النداء الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2014 من الحصول على 1595 مقعداً، وهو ما يمثل نسبة 22 في المائة من المقاعد البلدية. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المراهنة على القوائم المستقلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة «تبقى مسألة نسبية لأنها تختلف جذرياً عن الانتخابات البلدية، التي تعتمد على مبدأ القرب من الناخبين، واستمالتهم من خلال المعرفة المباشرة بالعناصر المرشحة». وتوقع أن تستفيد القوائم الانتخابية المستقلة من حالة التشتت، التي يعرفها 215 حزباً سياسياً في تونس. ومن المنتظر أن يعتمد المستقلون على خطاب يؤكد فشل منظومة الحكم الحالية والمتعاقبة في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وهو خطاب قد يمكنهم، حسب بعض المراقبين، من تحقيق بعض النتائج الإيجابية. ولكنه يبقى غير كافٍ للفوز في انتخابات تعمل الأحزاب الكبرى على الهيمنة عليها، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، يقوم سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية، اليوم، بزيارة رسمية إلى تونس العاصمة، لمدة يومين، وذلك بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الجهيناوي إلى موسكو في 16 من مارس (آذار) 2016، موضحة أنها «تمثل مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والثقافة والنقل والتعاون المالي، علاوة على بحث برنامج الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية - الروسية المزمع عقدها خلال السنة الحالية».
وسيبحث المسؤول الروسي خلال هذه الزيارة الرسمية مع المسؤولين التونسيين عدة ملفات سياسية واقتصادية. وسيجري وزيرا خارجية البلدين مشاورات سياسية تنفيذاً للعقد المبرم بين وزارتي خارجية البلدين منذ سنة 2000.
ورجحت مصادر متطابقة أن تكون الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا على رأس المشاورات بين البلدين، لما تحظى به تونس من مكانة استراتيجية في علاقتها مع ليبيا المجاورة، وإمكانية المساعدة الفعلية على حلحلة الأوضاع المتأزمة، والسعي إلى إقناع الأطراف المتناحرة بضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تنهي الصراع الدائر هناك مذ نحو ثماني سنوات، دون التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
من ناحيتها، تسعى روسيا إلى المساهمة في حل الأزمة الليبية، قبل دخول مرحلة إعادة الإعمار، التي تعتبرها عدة دول غربية منافسة، من بينها فرنسا وإيطاليا، فرصة سانحة تشكل «انفراجة اقتصادية مهمة» لعدد من الشركات التي ستساهم في إعادة الإعمار، والمحافظة على عدد من المصالح الاقتصادية المهمة، على رأسها موارد الطاقة الهائلة المتوفرة في ليبيا.
على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غربي) أحكاماً بالسجن في حق سبعة متهمين بتأجيج الاحتجاجات التي عرفتها مدينة تالة (تابعة لولاية القصرين)، تراوحت بين عام واحد وسبعة أشهر، وعقوبات مالية بمبلغ ألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً). أما بقية المتهمين التسعة فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في التهم الموجهة إليهم إلى الخامس من فبراير (شباط) المقبل.