اليميني سالفيني يفتح جبهة جديدة في المواجهة مع القضاء الإيطالي

رئيس الوزراء كونتي يتهم ألمانيا وفرنسا بأنهما «تستهزئان» بإيطاليا

زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني

بعد الصدامات المتكررة مع شركائه الأوروبيين حول ملف الهجرة منذ توليه وزارة الداخلية الإيطالية، مطلع الصيف الماضي، ومع فرنسا أخيراً، إثر تأييده حركة «السترات الصفراء»، فتح زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني جبهة جديدة مع القضاء الإيطالي، بعد أن وجهت «محكمة الوزراء» في إقليم كاتانيا، وهي هيئة قضائية مخصصة للنظر في قضايا تتعلق بأعضاء الحكومة، طلباً إلى مجلس الشيوخ، الذي ينتمي إليه سالفيني، لمحاكمته بتهمة «اختطاف أشخاص» على خلفية رفضه السماح لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متن إحدى سفن الإنقاذ من النزول في الموانئ الإيطالية.
وتعود الحادثة التي قررت المحكمة الإيطالية إحالة وزير الداخلية إلى المحاكمة بسببها إلى شهر أغسطس (آب) الماضي، عندما أصدر سالفيني أوامره بمنع إنزال 177 مهاجراً كانوا على متن السفينة الحربية الإيطالية «ديشوتي»، التي أنقذتهم في مياه المتوسط، وبقيت راسية في ميناء كاتانيا الجنوبي لخمسة أيام.
وجرياً على أسلوبه المألوف في المواجهات، اختار سالفيني التصعيد مع القضاء الإيطالي، وبث عبر حسابه على «فيسبوك» تلاوته للمضبطة القضائية الصادرة بحقه، وقال إن القضاة يريدون محاكمته لأنهم يعتبرون «أنني أسأتُ استخدام السلطة وصادرت حرية 177 مهاجراً غير شرعي» سُمح لهم بالنزول على الأراضي الإيطالية، بعد خمسة أيام في عرض البحر، وخمسة أخرى في الميناء. وأضاف سالفيني أن القضاة يعتبرون أن احتجاز أولئك الأشخاص «لم يكن له مبرر وحصل في ظروف جسدية ونفسية حرجة».
ورد وزير الداخلية بقوله: «أواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كما لو كنتُ مغتصِباً أو تاجراً بالمخدرات. لن أستسلم، وليمارس القضاة عملهم ويتركوا الوزراء يمارسون الصلاحيات المنوطة بهم». ثم أضاف في تغريدة: «أعترف بأنني مذنب في الدفاع عن الحدود والوطن»، مؤكداً أنه لن يتراجع «شبراً واحداً» عن موقفه. وكان سالفيني قبل ذلك بساعات قد وجَّه تحذيراً شديد اللهجة إلى سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة «سي واتش» الألمانية غير الحكومية المبحرة صوب سواحل جزيرة صقلية وعلى متنها 47 مهاجراً أنقذتهم لحمايتهم من إعصار يهب على المتوسط. ووصف سالفيني قرار المنظمة بأنه «محاولة للاستفزاز»، مؤكداً أنه لن يسمح بإنزال المهاجرين في الموانئ الإيطالية، وأعطى أوامره بتقديم المساعدة الطبية والأطعمة.
يُذكر أن حادثة السفينة «ديتشوتي» كانت قد رفعت منسوب المواجهة إلى ذروته بين الوزير الإيطالي والاتحاد الأوروبي، عندما أصر على إغلاق الموانئ للضغط على الدول الأوروبية الأخرى كي تقبل بتوزيع المهاجرين الذين كانوا يتدفقون على السواحل الإيطالية. وتعتبر النيابة العامة أن ثمة مؤشراتٍ في قرارات الوزير على انتهاك القوانين الإيطالية وبعض المعاهدات الدولية، التي استندت إليها، لفتح تحقيق وإحالته إلى المحاكمة.
وكانت النيابة العامة في كاتانيا قد قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي صرف النظر عن الملف، لكن القضاة الثلاثة الذين يشكلون هيئة «محكمة الوزراء» قرروا المضيّ في الادعاء، واضعين الكرة في ملعب مجلس الشيوخ، الذي عليه أن يقرر إذا كان سيسمح للقضاء بمحاكمة وزير الداخلية الذي قال إنه سيرفض الحصانة البرلمانية، وهو على استعداد للمثول أمام القضاء «لأنني أدافع عن الإيطاليين».
لكن سالفيني يعرف أن الائتلاف الحاكم الذي يضمّ حزبه «رابطة الشمال» إلى «حركة النجوم الخمس» يملك الأغلبية في مجلس الشيوخ، وبالتالي فإن احتمالات رفع الحصانة البرلمانية عنه ليست واردة في الوقت الراهن.
معظم أحزاب المعارضة البرلمانية التزمت الصمت حتى الآن حول هذه القضية فيما علّق رئيس بلدية نابولي الذي بينه وبين وزير الداخلية خصومة شديدة بقوله: «يمارس الوزراء صلاحياتهم بإنفاذ القوانين والمعاهدات الدولية، لكن من واجبهم قبل ذلك احترام هذه القوانين والمعاهدات». يُذكر أن وزير الداخلية كان قد هدّد منذ أسابيع بإحالة عدد من رؤساء البلديات الكبرى إلى المحاكمة لرفضهم تنفيذ أوامره بشأن المهاجرين غير الشرعيين لاعتبارها مناقضة لأحكام الدستور الإيطالي ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
ومن جانب آخر، هاجم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي المعاهدة الموقعة بين فرنسا وألمانيا، معتبراً أن بعض ما جاء فيها هو استهتار بإيطاليا. وقال إنهما، أي المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعملان معاً من أجل مصالحهما الوطنية بعيداً عن مصالح الدول الأوروبية الأخرى، خصوصاً إيطاليا. ونقلت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس (الجمعة)، عن كونتي قوله إن ألمانيا وفرنسا تستهزئان بإيطاليا والاتحاد الأوروبي بتوقيعهما معاهدة للعمل على منح ألمانيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن كونتي أقرب إلى أوروبا من قادة الائتلاف اليميني الشعبوي الحاكم في إيطاليا، وأنه على خلاف دائم مع نائبه سلفيني بخصوص ملف الهجرة، إلا أنه لم يتوانَ عن فتح معركة أخرى مع الدولتين الأوروبيتين، اللتين يهاجمهما باستمرار سلفيني. وقال كونتي إن فرنسا وألمانيا «لا تفكران إلا في مصالحهما الوطنية». ووقع زعيما فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء معاهدة جديدة تنص على أن قبول ألمانيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي سيكون من أولويات الدبلوماسية بين البلدين. وقال كونتي: «حلفاؤنا لا يتوقعون قطعاً أن نجلس صامتين على الطاولة نؤمّن على قرارات يتخذها آخرون».