75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى
TT

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة. وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري، إن المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية. وقالت مالمستروم في بيان: «التجارة الإلكترونية أصبحت واقعاً في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها، وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت». وكتب أزيفيدو عبر موقع «تويتر»: «إن هذه خطوة كبيرة نحو تحديث العمل في منظمة التجارة العالمية». ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية، وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية، وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية. ويصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 25 تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات.
وفي حال نجاح التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، فإنه سوف يؤسَّس نظام دولي أساسي للتجارة في القرن الحادي والعشرين، ويقلل من العقبات العابرة للحدود أمام التجارة الإلكترونية. وذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الصين، التي تفرض قيوداً شديدة على استخدام خدمة الإنترنت داخل حدودها، عارضت الانضمام للمحادثات حتى يوم الخميس، مما أثار مخاوف بشأن لغة البيان التي تدعو إلى «نتيجة قياسية عالية». وعارض المسؤولون الصينيون هذه الصياغة، بسبب مخاوف من أنها ترمز للمطالب الأميركية. ووفقاً لمسودة الاتفاق التي حصلت عليها «بلومبرغ»، فقد أكدت البلدان عزمها على «بدء مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة الإلكترونية ذات الصلة بالتعاملات التجارية. سنسعى إلى تحقيق نتيجة قياسية عالية، تستند إلى الاتفاقات والأطر الحالية لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء».
ومن المتوقع أن تعقد المجموعة أول جلسة رسمية للتفاوض في مارس (آذار) المقبل. ويضيف قرار الصين الانضمام إلى الاتفاق وزناً أكبر له. ومن المتوقع أن تسجل الصين 5.‏5 تريليون دولار من المبيعات عبر شبكة الإنترنت هذا العام، بسبب انتشار شركاتها القوية عبر الإنترنت، مثل مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة، وشركة «بايدو».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.