أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

TT

أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولهم إن الحكومة الأميركية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية، وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي «وول مارت» و«أمازون» في الهند.
ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأميركية ضد السياسات الحكومية الهندية، التي تؤثر على الشركات الأميركية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغِّص التجارة بين البلدين.
وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير (شباط)، على الشركات، بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضاً على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصرياً على منصاتهم.
وتم الإعلان عن هذه الضوابط الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) قبل أشهر من الانتخابات المفترض عقدها في مايو (أيار) من العام الجاري، ورأى البعض أن القواعد الجديدة كانت محاولة من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، لاسترضاء الملايين من التجار الصغار وأصحاب المحال، الذين يمثلون قاعدة تصويت رئيسية، وشكوا من أن أعمالهم تضررت من منافسة المسوقين الدوليين.
وكانت «أمازون» قد أعلنت في بيان إنها ستظل ملتزمة بالقوانين المحلية للهند، ولكنها طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق القواعد الجديدة لمدة 4 أشهر. بينما طلبت «فليبكارت» المملوكة لـ«وول مارت» مد المهلة ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر لـ«رويترز». وقالت الشركة لصحيفة «إنديا إيكونوميك تايمز» إنها تعتقد أن مدى المهلة سيكون مناسباً للتأكد من استيضاح القواعد الجديدة.
وتوقعت «مورغان ستانلي»، قبل إصدار القواعد الجديدة، أن سوق التجارة الإلكترونية في الهند ستنمو بنسبة 30 في المائة سنوياً لتصل إلى 200 مليار دولار خلال عشر سنوات، حتى 2027.
ويأتي ازدهار التجارة الإلكترونية في الهند مع انتشار الهواتف الذكية؛ حيث دأب تجار التجزئة على الإنترنت في تقديم تخفيضات لجذب المستهلكين لشراء مختلف المنتجات عبر منصاتهم، بدءاً من منتجات البقالة حتى المنتجات الإلكترونية.
وتزعم مجموعات تجارية أن شركات منصات الإنترنت استعانت بسيطرتها على المخزون في الشركات التابعة لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، لخلق سوق غير عادلة تُمكنهم من البيع بأسعار منخفضة، وهي الممارسات التي سيتم وقفها عبر السياسات الجديدة.
وكانت «أمازون» قد تعهدت باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند، بينما أنفقت «وول مارت» العام الماضي 16 مليار دولار للاستحواذ على «فليبكارت».


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.