«سي إن إن»: البيت الأبيض يعد إعلاناً للطوارئ لتمويل الجدار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

«سي إن إن»: البيت الأبيض يعد إعلاناً للطوارئ لتمويل الجدار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ذكرت محطة «سي إن إن» التلفزيونية، أمس (الخميس)، نقلاً عن وثائق داخلية، أن البيت الأبيض يجهز إعلاناً للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترمب كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.
وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية، إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي. وذكرت «سي إن إن» أن مستشاري ترمب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلاً في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتاً الحكومة الأميركية، المغلقة جزئياً منذ 34 يوماً بسبب طلب ترمب تمويل الجدار.
واستأنف زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي أمس المفاوضات للخروج من «الإغلاق» الجزئي للإدارات الفيدرالية.
وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في تغريدة، أن رئيس مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، «اجتمعا ليريا ما إذا كان من الممكن الخروج من المأزق» في الميزانية، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعد أسابيع من الإغلاق، تتركز المفاوضات على قانون مالي مؤقت لثلاثة أسابيع.
وقالت ساندرز إن هذا الحل «لن يكون مفيداً إلا إذا تضمن مبلغاً كبيراً مخصصاً للجدار» الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه للحد من تدفق المهاجرين السريين.
ويعارض الديمقراطيون حتى الآن هذا الجدار الذي يعتبرونه «لا أخلاقي» و«غير فعال».
وهم يقترحون تمويل إجراءات أخرى للمراقبة والأمن على الحدود، وخصوصاً عند نقاط الدخول.
وصرّح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو على اتصال دائم بترمب، في مجلس الشيوخ، أنه تحدث إليه هاتفياً. وقال: «إلى أصدقائي الديمقراطيين... المال للجدار ضروري ليمر هذا الاتفاق. لن يكون جداراً إسمنتياً».
ومهلة الأسابيع الثلاثة يمكن أن تسمح للجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل إلى اتفاق أوسع، سيكون الرئيس الجمهوري الذي يملك حق تعطيله، مستعداً لتوقيعه، كما قال غراهام. وأضاف أنه يجب على كل طرف أن يبرهن قبل ذلك على «حسن نية».
وقبل استئناف المفاوضات بين زعيمي الكتلتين في الكونغرس، في اليوم الرابع والثلاثين من الشّلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة، لم يحصد اقتراح تقدم به الرئيس ترمب لتجاوز الأزمة تأييد العدد المطلوب من أعضاء المجلس للتصويت عليه.
ويتضمن الاقتراح رصد أموال للجدار على الحدود مع المكسيك، إلى جانب تنازل متعلق بمصير مليون مهاجر غير شرعي. وكان يحتاج إلى 60 صوتاً ليُحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكنّ الأمر كان متعذراً لأنّ الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل 100 مقعد في المجلس المذكور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».