المدعي العام في لندن يتهم مسؤولي «باركليز» بالتواطؤ مع قطر

قال إنهم أخفوا 322 مليون إسترليني ودفع عمولات

قال المدعى العام في لندن، في القضية المرفوعة على بنك باركليز، إن 4 مسؤولين سابقين في البنك تواطئوا لإخفاء مدفوعات غير قانونية إلى مسؤولين قطريين، قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني (420 مليون دولار)، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2008.
كان قد تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وثلاثة آخرين، بالاحتيال عندما استخدم البنك «وسائل غير مشروعة» لجمع 11 مليار جنيه إسترليني (14.35 مليار دولار) من مستثمرين خليجيين لإنقاذه من أزمته المالية، في مقابل إخفاء التحويلات المذكورة.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، كانت قطر قد قامت وقتها بضخ أربعة مليارات جنيه إسترليني في بنك باركليز، مقابل فائدة قدرها 3.25 في المائة، التي تمثل أكثر من ضعف ما دفعه «باركليز» للمستثمرين الآخرين في ذلك الوقت.
وقال مسؤول مكتب المدعى لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إدوارد براون: إن الطريقة التي منحت بها قطر قرضاً بقيمة 322 مليون إسترليني لبنك باركليز في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت بطريقة «غير قانونية»، لإخفاء رسوم إضافية من مستثمرين آخرين.
وأضاف: «إن إخفاء الرسوم الإضافية في قلب هذه القضية»، مشيراً إلى أن البنك وافق على دفع عمولة أكثر بكثير لقطر؛ مما حصل عليه مستثمرون آخرون، مقابل الحصول على سيولتها النقدية.
وقال في المحاكمة المتوقع لها أن تستمر 6 أشهر، إنه «تم وضع آلية لدفع رسوم أعلى للقطريين من تلك التي يدفعها البنك للمستثمرين الأخرين؛ حتى لا تكشف عن موقف البنك الحقيقي (أثناء الأزمة)».
ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من جون فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.
ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.
واستثمرت «قطر القابضة»، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و«تشالنجر» وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة مليارات جنيه إسترليني في البنك.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعاد مدعون عامون في بريطانيا فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز مع مستثمرين قطريين، كان أبرزهم رئيس الوزراء القطري ووزير خارجيتها السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي استثمر في البنك، عبر إحدى شركة «تشالنجر» التابعة له.
وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين قطريين، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره 3 مليارات دولار على شكل استثمارات لصندوق قطر السيادي وشركة حمد بن جاسم. ووجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تهماً بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين؛ إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، مما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا.
وكانت قطر قد طالبت مبدئياً برسم قدره 3.75 في المائة قبل أن يستقر على 3.25 في المائة في مقابل الاستثمار في البنك (أكثر من ضعف ما كان بنك باركليز يدفعه لمستثمرين آخرين).