البرلمان العراقي يخفق في حسم حقيبتي العدل والتربية

عامل ينقل بضائع في سوق الشورجة بوسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت قدمت فيه وزيرة التربية العراقية شيماء الحيالي طلباً لإعفائها من منصبها على خلفية جدل سياسي أثاره فيديو لتنظيم داعش ظهر فيه شقيقها، فشل البرلمان في استضافة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أو تمرير مرشحيه الجديدين لوزارتي التربية سفانة الحمداني والعدل قادر ولي.
وكان البرلمان وافق على الموازنة الاتحادية في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، وخصص جلسته أمس لاستضافة رئيس الوزراء والتصويت على مرشحي العدل والتربية. غير أن عبد المهدي، الذي كان عليه تقديم إيضاح للبرلمان بشأن قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء قيد صلاحيات النواب، لم يحضر إلى الجلسة لأسباب غير معروفة.
وعقد البرلمان جلسة اعتيادية بنصاب كامل أول الأمر، لكنه حين تم طرح الفقرة الخاصة بالتصويت على إعفاء وزيرة التربية الحيالي التي مُنعت من تأدية اليمين القانونية بسبب الفيديو الخاص بأخيها، والتصويت على مرشحي وزارتي العدل والتربية، اختل النصاب القانوني على أثر انسحاب نواب أكراد من كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب اعتراضهم على مرشح العدل لأنه ينتمي إلى «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن «الجلسة شابتها اعتراضات عدة من قبل عدد من النواب والكتل السياسية، سواء لجهة الخلاف على المرشحين للوزارتين، أو لجهة التصويت على إعفاء الوزيرة الحيالي التي تقدمت بطلب لإعفائها من منصبها». وأضاف أن «هناك من تساءل عن كيفية التصويت على إعفائها من دون تقديم أسباب مقنعة بصرف النظر عن الفيديو الذي ظهر، وهي إشكالية لا تزال مستمرة حول ما إذا كانت هي مسؤولة عن سلوك أخيها». وأوضح أن «هناك قناعة أخرى لدى كثير من النواب بشأن المرشحة الجديدة للتربية هي أنها لا يبدو في سيرتها الذاتية ما يشفع لها بأن تحتل منصباً خطيراً مثل منصب وزير التربية في ظل الإشكالية التي يعانيها القطاع في العراق».
ورفع البرلمان جلسته إلى إشعار آخر مع دخوله مرحلة نهاية الفصل التشريعي، وهو ما يعني عدم إمكانية عقد جلسة أخرى حتى في حال حصول توافق سياسي بشأن المرشحين. ورجح النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم التصويت على المرشحين خلال الأيام المقبلة، سواء بسبب عدم حصول توافق سياسي، أو نهاية الفصل التشريعي. وأوضح أن «عملية التصويت ستؤجل حتماً إلى ما بعد بدء الفصل التشريعي الجديد في مارس (آذار) المقبل».
وقال النائب عن «الجبهة التركمانية» حسن توران لـ«الشرق الأوسط» إن «جلسة البرلمان بدأت مكتملة، ولو كان هناك توافق سياسي بشأن المرشحين اللذين بعث بهما رئيس الوزراء إلى البرلمان لتم التصويت عليهما خلال الجلسة». وأضاف أن «عدم التوافق السياسي فيما يتعلق بالوزارات الشاغرة لا يزال سيد الموقف للأسف، وهي إحدى الإشكاليات التي تعانيها الحكومة الحالية».
يذكر أن حكومة عبد المهدي نالت الثقة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتشكيلة تضم 14 وزيراً من مجموع 22، وبعد أسابيع تم تمرير وزراء التخطيط والثقافة والتعليم العالي. ووافق البرلمان على ترشيح الحيالي لوزارة التربية، ونوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن ظهور فيديو لشقيق الأولى حال دون تأديتها اليمين القانونية. وبقيت المشكلة قائمة بشأن مرشحي التربية والعدل والدفاع والداخلية.