عقيلة صالح: حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا باستبدال حكام البلاد

رئيس البرلمان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الإخوان» وقطر وتركيا سيحاولون عرقلة الانتخابات

عقيلة صالح (رويترز)
عقيلة صالح (رويترز)
TT

عقيلة صالح: حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا باستبدال حكام البلاد

عقيلة صالح (رويترز)
عقيلة صالح (رويترز)

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشددا على أنه «من حق أي ليبي، لا توجد عليه أي ملاحظات قضائية الترشح لخوض هذه الانتخابات، بما في ذلك سيف الإسلام»، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذي قال إنه يتمتع بحريته في مكان ما داخل البلاد، نافيا وجود أي اتصالات بينهما.
ورأى صالح في حوار عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» أن حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، موجها انتقادات لاذعة لغسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الذي اعتبره «منحازا» لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وأشاد صالح بالدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية ومصر في الملف الليبي، نافيا وجود خلافات مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي... وإلى نص الحوار:

> إلى أين تتجه ليبيا خلال العام الحالي في تقديرك؟
- مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وقد اتخذ كل القرارات اللازمة لبناء دولة المؤسسات والقانون، أولها إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، وسماع رأي الشعب الليبي في هذا الدستور. وكما أبلغ السيد رئيس مفوضية الانتخابات فقد أصبح جاهزا 90 في المائة من عملية التجهيز للاستفتاء، ومن المتوقع أن يكون الاستفتاء على الدستور في نهاية فبراير (شباط) المقبل، وعند ذلك نكون أمام خيارين: الأول سيكون موافقة الشعب الليبي على الدستور، وعندما يتم اعتماد هذا الدستور سننتخب رئيس الدولة ومجلس النواب بناء عليه. أما إذا رُفض في البداية هذا المشروع فستكون لدينا خيارات. لقد ثبتنا أولا عملية الرئيس والنائبين، التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن للأسف بدأت الأمم المتحدة التراجع عن هذا الخيار، وقد ضمّنا هذا الاتجاه في الإعلان الدستوري، وفي حالة تم الاتفاق على رئيس ونائبين سينتهي هنا النزاع على الشرعية، وتتوحد مؤسسات الدولة، وتتحقق متطلبات الشعب عندما ينفصل رئيس الدولة عن رئيس الوزراء، وأعتقد أن في معظم دول العالم هناك رئيس دولة ورئيس وزراء.
> وهل الوضع الأمني والعسكري في ليبيا يسمح الآن بإجراء الاستفتاء أولا؟ وهل بإمكان الليبيين الخروج إلى صناديق اقتراع حرة ونزيهة؟
- نعم، إذا وقفت معنا بعثة الأمم المتحدة. وبجملة قصيرة واحدة، فإن من يعترض على العملية الانتخابية بالقوة سيتعرض للعقوبات المحلية والدولية. كما أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته البعثة ذاتها أفاد أن أكثر من 80 في المائة من المواطنين يريدون الانتخاب. وأعتقد أن الليبيين سيحرصون على إنجاز هذه المهمة.
> هل ستتخلى الميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة عن معارضة الجيش الوطني في ظل ما يقوم به من محاربة للإرهاب؟
- من المعروف أن الميليشيات مدعومة من بعض الدول ومن الحكومة في طرابلس، وخطاب السيد غسان سلامة (رئيس البعثة الأممية) نفسه قال إن الحكومة تدفع مرتبات لهؤلاء، ولو كانت هناك نية مخلصة وتنبيه لحكومة الوفاق وإعلان من بعثة الأمم المتحدة، فإن المسار الصحيح للوصول للسلطة في ليبيا سيكون هو الانتخابات. أما إذا كانت هناك عرقلة وتدخلات كما يحدث الآن فلن تتم.
> هل تعتقد أن جماعة الإخوان وقطر وتركيا سيتركون المجال لإنجاح عملية الاستفتاء والانتخابات في ليبيا؟
- سيحاولون عرقلتهما، ولكن إذا وقف الليبيون صفا واحدا فأنا أعتقد أنهم سيفرضون رأيهم، وستتم الانتخابات، وشعبنا يعي جيدا أهمية هذه العملية.
> قيل إن علاقتك مع المشير حفتر شابها بعض التوتر، بعد لقائك رئيس مجلس الدولة خالد المشري مؤخرا في المغرب؟
- لا يوجد أي شيء يعكر جو العلاقات الطيبة والمعروفة والتاريخية مع المشير.
> هل انتابك الندم في لحظة لأنك الرجل الذي وضع رتبة المشير على كتف المشير حفتر؟
- لا أبدا... ما قام به المشير هو تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة عندما كان القتال في بنغازي والهلال النفطي ودرنة وكل مكان من ليبيا، وهذا الموقف التاريخي لا يمكن أن يزايد عليه أحد. وبالتالي لن أكون نادما في يوم من الأيام لأن المشير أدى المهمة على أحسن وجه.
> هل يمكن أن تأتي اللحظة التي تعلن فيها تسليم قيادة البلاد إلى الجيش؟
- نحن منتخبون لمجلس النواب، وليس من حقنا طبقا للإعلان الدستوري أن نتنازل عن السلطة، ولا عن أي شيء، وعندما تنتهي المدة أو يطالب الشعب بانتخابات جديدة، ستتم الانتخابات. والسلطة محددة طبقا للإعلان الدستوري لمجلس النواب، ولا يوجد شيء يسمى التنازل عن السلطة. نحن ننتظر أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أي وقت، وأقرب وقت ممكن إن شاء الله.
> تعولون على دور البعثة الأممية، في وقت تسعى لعقد الملتقى الوطني، الذي يهدف إلى تجاوز كل الأجسام السياسية الموجودة بما فيها مجلس النواب. كيف تقيمون دور البعثة؟
- أعضاء مجلس النواب أدانوا ما طرحه السيد سلامة في مجلس الأمن، واتضح لنا أخيرا أن هناك تحيزا للحكومة المفروضة من الخارج. أما فيما يتعلق بالمؤتمر الجامع فما تسرب هو أنه سيأتي بدستور جديد غير الموجود بالبلاد. الدستور هو من يحدد السلطات واختصاصات كل سلطة ونظام الدولة، وما سرب يبدو أنه انقلاب على الدستور وعلى الشرعية، وأعتقد أنه مرفوض من كل الليبيين.
> إذا كان الحال كما وصفته، كيف تعول إذن على دور البعثة في تنظيم الاستفتاء؟
- دور البعثة الأممية كشاهد على نزاهة الانتخابات، وعلى من يتعرض بالقوة لعملية الاستفتاء، وأن تنقل للمجتمع الدولي الطرف المعرقل حقيقة للانتخابات. أعتقد أن المسار الصحيح والمسار الديمقراطي هو الاتجاه للانتخابات.
> هل ليبيا مؤهلة الآن لانتخاب رئيس مباشر من الشعب؟
- بالتأكيد. يجب انتخاب الرئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، وأعتقد جازما أن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وكل من يعارض الانتخابات، أو يدعي أنه لا يمكن إجراؤها، لا يريد ترك السلطة حقيقة، سواء كان من مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي. يجب أن نعود للشعب لأن يقول كلمته في من يحكم ليبيا.
> هل ستترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- حتى الآن لم أقرر هذا الموضوع.
> وهل تعتقد أن المشير حفتر سيكون اسما رئيسيا بين المتنافسين؟
- المشير حفتر قبل ما يكون كذلك، هو مواطن ليبي، ومن حق أي مواطن ليبي أن يتقدم لرئاسة الدولة.
> وهل من الممكن أن يخوض سيف الإسلام القذافي الانتخابات؟
- نحن نرحب بكل من ليس عليه أي قيود قضائية لأن يتقدم لأي انتخابات: البرلمان، رئاسة الدولة، أو المحليات، وسيكون الشعب هو صاحب القرار، بشرط ألا يكون المترشح محروما من حقوقه السياسية، بحكم قضائي أو عليه تحفظات قضائية. أما غير ذلك فالجميع مرحب به.
> هل سيف الإسلام حر وطليق وموجود داخل ليبيا أم خارجها؟
- موجود بالداخل، ويتمتع بحقوقه واتصالاته، ولم أتلق منه أي اتصالات مؤخرا بشكل شخصي.
> ما هو تقييمك للتنافس الإيطالي-الفرنسي حول ليبيا؟
- هو تنافس قد يكون مشروعا في إطار المصالح. لكننا نرى أن عدم التدخل في الشأن الليبي أفضل للجميع.
> بالنسبة لحكومة الوفاق، هل تعتقد أنه حان الوقت لأن يخرج فائز السراج من المشهد الليبي؟
- مائة في المائة. وكلمة الوفاق التي تبنتها البعثة الأممية هي في حد ذاتها نوع من التدليس... من وقعوا على اتفاق الصخيرات لم يكن أحد منهم مفوضا بالتوقيع نيابة عن الشعب الليبي. وفي الأخير مجلس النواب يتعرض لضغوط للتعامل مع حكومة السراج ومجلس الدولة، بدليل أن المجتمع الدولي ترك السلطة التشريعية، وانحاز لجماعة فرضت من الخارج.
> ما هي رؤيتكم لدور مصر والسعودية في الأزمة الليبية؟
- موقف حقيقي وأخوي ويتسم بالنصح، وهو موجود أيضا من دول عربية أخرى، ولا أتفق مع من يقول إنهما يتدخلان في شؤوننا.
> كلامك يحمل بعض العتاب السياسي على الاعتراف بحكومة السراج والتعامل معها؟
- نعم، المفروض احترام إرادة الليبيين أينما كانت، ما دام أن الليبيين رفضوا عن طريق مجلس النواب هذه الحكومة. المفروض احترام إرادتهم، وروسيا ومندوبها في الأمم المتحدة قال إن الجسم الشرعي الوحيد المنتخب هو مجلس النواب، والعرب أولى أن يؤكدوا على هذا الاحترام، وكما يحدث في العالم كله، فعندما ترفض حكومة مرتين من مجلس النواب، فعادة ما يستبدل هذا الرئيس المقدم. ثم كيف يفرض رئيس للدولة ورئيس لمجلس الوزراء في وقت واحد؟
> هل يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام؟
- أصدرنا كل التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، ونحن مصرون على إجرائها في أقرب وقت ممكن. لكن السيد سلامة في الصباح يقول كلاما، ثم يغيره في المساء. والانتخابات على الأقل في النصف الأول من 2019. سلامة يدعم الحكومة المفروضة علينا من الخارج، ويريد استمرارها، وكل هذه التأجيلات والتوقعات هي لإطالة عمرها. لكن الشعب سيقول كلمته.
> متى؟ وأين؟ وكيف؟
- أعتقد أنه قريب جدا، وإن فشلت مساعي الأمم المتحدة، فهو من سيحسم الأمر.
> كيف ترى الوضع الآن في طرابلس بعد الاشتباكات التي جرت في جنوب العاصمة؟
- الوضع حقيقة كما في السابق هم يتفقون اليوم ثم يختلفون في اليوم الثاني. وباختصار شديد فإن حكومة الوفاق هي سبب عدم الوفاق.
> وما هو الحل لاستعادة الأمن والاستقرار في طرابلس؟
- الأمر سهل جدا، استبدال الأشخاص الذين يحكمون في ليبيا.
> هل تعتقد أن دخول الجيش الوطني بقيادة حفتر طرابلس مسألة سهلة؟
- نحن لا نريد أي صدام بين الليبيين، حتى إذا كانت المسألة سهلة، ولا أي عمل تتضرر منه العاصمة والناس، ونحن نتوقع أن يعود الإخوان لعقولهم، وتنتهي هذه الأزمة، التي أتوقع أن تكون في هذا العام.
> لكن هل الإخوان والجماعات الموالية لهم والميليشيات سيسمحون بإجراء الانتخابات ولن يعترضوا على نتيجتها كما جرى عام 2014؟
- سنعترف بمن يقدم نفسه لليبيين وينجح في الانتخابات، وسيكون هو رئيس ليبيا، ولن نستمع لـ«الإخوان» ولا غيرهم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».