ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد استقرارا في الأسعار

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي
TT

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

ارتفاع التضخم في الصين بنسبة 3.‏2 في المائة خلال يوليو الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء الصينية أمس (السبت) أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.‏2 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي مع بقائه عند معدل النمو نفسه على أساس شهري.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الهيئة إن «معدل النمو حافظ على المستوى نفسه للنصف الأول من هذا العام؛ مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد استقرارا في الأسعار حتى الآن»، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي يوليو الماضي زاد التضخم بنسبة 4.‏2 في المائة بالمناطق الحضرية مقابل 2.‏1 في المائة بالمناطق الريفية، بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة.
وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر بنسبة 6.‏3 في المائة في يوليو على أساس سنوي، منخفضة عن رقم الـ7.‏3 في المائة المسجل في يونيو (حزيران).
وتهدف الحكومة الصينية إلى إبقاء التضخم عند 5.‏3 في المائة لهذا العام. وقال يانغ هونغ شيوي، نائب رئيس هيئة البحث والتطوير لشركة «إي - هاوس تشاينا»، ومقرها في شانغهاي، إن «التضخم في شهر يوليو جاء في نطاق مريح للغاية»، وذكر أن «السكان سيشعرون بالضيق إذا ارتفع التضخم إلى مستوى عال جدا، بينما سيعاني الاقتصاد والشركات إذا كان منخفضا جدا؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو اثنين في المائة يعد مثاليا»، وأضاف أن «تهدئة سوق الإسكان من شأنها أيضا أن تؤدي إلى ضمان أسعار استهلاكية مستقرة».
ونمت أسعار العقارات السكنية، التي تغطي الإيجار والمرافق ومواد البناء، بنسبة اثنين في المائة على أساس سنوي وسط ضعف القطاع العقاري.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن النمو في استثمار التطوير العقاري تباطأ إلى 1.‏14 في المائة في النصف الأول للعام الحالي، من 3.‏20 في المائة في الفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفضت مبيعات المساكن بنسبة ستة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الستة الأولى.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».