«حماس» تبلغ سفير قطر رفضها تسلم منحة الدوحة

الابتزاز الإسرائيلي وشروط جديدة وضعت الحركة في موقف حرج

محتجون فلسطينيون من غزة يهربون من قصف القوات الإسرائيلية لهم بغاز الدموع الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

أعلنت حركة حماس رفض تسلم الأموال القطرية، وأبلغت السفير القطري محمد العمادي، بقرارها هذا في اجتماع عُقد في قطاع غزة، أمس.
وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إنه تم إبلاغ العمادي رفضهم تسلم الدفعة الثالثة من المنحة القطرية. وأضاف في مؤتمر صحافي «إن رفض تسلم المنحة جاء رداً على سلوك الاحتلال ومحاولته ابتزاز قطاع غزة، وتلكُّئه في الالتزام بالتفاهمات».
وتابع: «لن نقبل أن تكون غزة والتفاهمات جزءاً من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية لدى الاحتلال».
وحمّل الحية إسرائيل مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر، مؤكداً أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة «حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تُحقق الأهداف التي أُقيمت من أجلها». وأردف: «الفلسطينيون سينتزعون حقوقهم بإرادتهم».
وشكّل موقف «حماس» مفاجأة للسفير القطري لكنه تفهَّم الأمر كما قال مسؤولون في الحركة. وجاء موقف «حماس» بعد أن أعلنت إسرائيل نقل الأموال القطرية إلى غزة. وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه تقرر نقل الأموال القطرية إلى غزة بناءً على توصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وكان المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر قد صادق على تحويل الأموال مجدداً إلى غزة بعدما كان يُفترض أن تصل أول من أمس (لأربعاء)، وأوقفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب إطلاق النار على جنود إسرائيليين على حدود غزة.
وأكدت مصادر إسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيّدت المضيّ قدماً بتحويل الأموال، تجنباً لأي تصعيد محتمل.
وحسب المصادر فإن جزءاً من هذا الموقف له علاقة بأن الأمن الإسرائيلي مقتنع أن «حماس» لا تقف خلف الهجمات الأخيرة، وعلى الرغم من أن القصف الإسرائيلي استهدف معاقل «حماس» وأدى إلى مقتل أحد عناصرها، لكن الحركة لم تردّ.
وقدر وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات الإسرائيلية يوفال شتاينتس، أن أموال المنحة القطرية ستصل غزة اليوم (الجمعة)، مضيفاً في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»: «سياستنا كانت دائماً منع حدوث أزمة إنسانية في غزة، لم نرغب أن نصل إلى وضع ينعدم فيه وجود أموال لشراء طعام أو أدوية أو مياه».
ونفى شتاينتس أن هذه الأموال تذهب لـ«حماس» وتساعد على تقوية البنى التحتية للحركة. موضحاً «أنها للموظفين في غزة. وهي تحت مراقبة أفضل من التي كانت في الماضي. لكن كما في كل مكان يوجد فيه إرهابيون توجد (إتاوة)، وأنا أفترض أنهم سينجحون في الحصول على شيء، وسرقة شيء من مواطنيهم».
ويدور الحديث عن 15 مليون دولار هي قيمة الدفعة الشهرية. ونقلت قطر الشهر الماضي والذي قبله 15 مليوناً، في حقائب حملها الدبلوماسي القطري العمادي، ما أثار جدلاً واسعاً وقاسياً في إسرائيل وغضباً كبيراً في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة حماس.
وتمثل هذه الأرقام دفعات من أصل 90 مليون دولار رصدتها قطر لدفع أموال موظفي حركة حماس.
ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر أموالاً لـ«حماس» على أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية.
وكبحت «حماس» جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود. كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع، وهو الاتفاق الذي عدّته حركة فتح «مقايضة الدم بالمال».
ووصل العمادي إلى غزة في وقت متأخر أول من أمس (الأربعاء)، بعدما أجرى مباحثات في إسرائيل، لكن موقف «حماس» الجديد أفسد كل هذه الترتيبات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة كانت غاضبة بسبب سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي أظهرتها كمن يبيع الموقف مقابل الأموال، ولأن إسرائيل حظرت مزيداً من الأسماء التي تتلقى المنحة وطلبت استخدام آلية جديدة لتحويل الأموال إلى عائلات فقيرة.
وحسب المصادر فإن التصرفات الإسرائيلية وضعت الحركة في موقف حرج وسط انتقادات فلسطينية متزايدة.
واستبقت «حماس» وصول العمادي وأمرت وزارة المالية التابعة لها في غزة، بصرف دفعة مالية بنسبة 40% للموظفين عبر الأموال المتوفرة من الجباية الداخلية لديها.
ومن المتوقع أن تكون قيادة «حماس» قد عقدت، أمس، اجتماعاً لتدارس المرحلة المقبلة.