قد يحل موعد الانتخابات الأوروبية وبريطانيا لا تزال عضواً في التكتل

السياسي البريطاني نايجل فاراج خلال لقاء شعبي (أ.ف.ب)

سيطرت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البريطانيين خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تصاعدت فيه نزعة العداء للأجانب والحمائية التجارية في أنحاء أوروبا، وهو ما أدى إلى انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل القارة.
وفي حين أن الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد يحل يوم 29 مارس (آذار) المقبل، فمن المفترض ألا يكون للمملكة المتحدة دور في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بعد الخروج بنحو شهرين. ولكن في ظل تعثر إجراءات الخروج، ربما تأتي الانتخابات الأوروبية وبريطانيا لا تزال عضواً في التكتل، وهو ما يعني أن يختار الناخبون البريطانيون العشرات من النواب المناوئين للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وستجري الانتخابات على 705 مقاعد في البرلمان الأوروبي، في حين يفترض أن تفقد بريطانيا 73 مقعداً مخصصة لها حتى الآن. ولا تستبعد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تقديم طلب لتأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع التكتل. ويحتاج مثل هذا الطلب إلى موافقة جميع الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التطبيق، وتبدو بعض هذه الدول مترددة في قبول مثل هذا الطلب.
وفي حين ينص قانون الاتحاد الأوروبي على قيام كل دولة عضو بإجراء انتخابات داخلية لاختيار عدد من ممثليها في البرلمان الأوروبي، أعيد توزيع مقاعد بريطانيا استعداداً لخروجها من الاتحاد، على أساس أن موعد الخروج سابق على موعد إجراء الانتخابات.
ولهذا تستعد الأحزاب القومية اليمينية على امتداد الاتحاد الأوروبي من إيطاليا إلى المجر، لخوض معركة انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت لاحق العام الحالي. وتسعى هذه الأحزاب، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، إلى التحالف وتشكيل جبهة موحدة تضم معارضي الوحدة الأوروبية، في مواجهة ضد من تصفهم بالنخبة الليبرالية المستريحة. ولكن ربما ينتهي الأمر بحالة الفوضى التي تواجه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بتقديم سلاح جديد لهذه الأحزاب، ربما لم تكن تتوقعه.
وقد وصف الزعيم القومي المتطرف ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الانتخابات الأوروبية المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو (أيار) المقبل، بأنها «معركة المعارك». وخلال زيارته لبولندا في وقت سابق الشهر الحالي، تعهد سالفيني بـ«ربيع أوروبي جديد».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن النزعة القومية اليمينية تمثل «خيانة» للقيم الأوروبية. وبحسب «بلومبرغ»، ربما يجد ساسة التيار العام في أوروبا أنفسهم أمام برلمان أوروبي جديد، يضم كتلة سياسية معادية، وهو ما عبر عنه ستيف بانون، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الاستراتيجية.
وتبحث العقول القانونية بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الوقت الحالي، عن الصيغة المثلى للتعامل مع ملف خروج بريطانيا في هذا التوقيت؛ حيث ترى بعض الدول أنه سيكون من الخطأ حرمان البريطانيين من التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. ومن بين أكبر المخاوف حالياً داخل الاتحاد الأوروبي إزاء السماح بمشاركة بريطانيا في البرلمان الأوروبي، أن هذا البرلمان سيكون لديه حق النقض (فيتو) على انتخاب الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية؛ حيث من المقرر تقاعد الرئيس الحالي جان كلود يونيكر في وقت لاحق العام الحالي. وآخر شيء قد يحتاجه الاتحاد الأوروبي هو أن يشارك السياسي البريطاني نايجل فاراج، القيادي في حملة الترويج لخروج بريطانيا، وعضو البرلمان الأوروبي منذ 1999، في عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، على حد قول دبلوماسي أوروبي متابع لمحادثات «بريكست». وقال فاراج إنه مستعد بالفعل لانتخابات البرلمان الأوروبي، إذا ما قررت رئيسة وزراء بريطانيا طلب تأجيل تطبيق قرار الخروج.
ويخشى الدبلوماسيون الأوروبيون من بقاء الناخبين البريطانيين الغاضبين داخل الاتحاد، وانتخاب ممثلين لهم في البرلمان الأوروبي، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء البريطاني على «بريكست». والحقيقة أن الأمر يتجاوز بريطانيا، في ظل مخاوف من حصول الأحزاب المناوئة للاتحاد الأوروبي على عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي، يتيح لها عرقلة إصدار القوانين الأوروبية بدلاً من مجرد الاحتجاج عليها. والمعروف أن الأحزاب القومية الأوروبية تعارض أغلب سياسات الاتحاد بشأن الهجرة واللاجئين. كما أن حكومات إيطاليا وبولندا والمجر، تخوض بالفعل نزاعات مع المفوضية الأوروبية حالياً.
وفي حين تحظى رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعية إلى مزيد من التحالف والتعاون بين دول الاتحاد، بما في ذلك في الجوانب العسكرية والنظم المالية الوطنية، بدعم ألمانيا، يريد سالفيني في إيطاليا، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان، وحلفاؤهما، مساحة أوسع للاختلاف بين دول الاتحاد في كثير من المجالات.
يذكر أن البرلمان الأوروبي يمتلك سلطة رفض اتفاق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الخروج، بعد إقراره من البرلمان البريطاني. وفي ضوء التشكيلة الحالية للبرلمان الأوروبي، تظل احتمالات رفض الاتفاق ضعيفة، ولكن الأمور قد تتغير حال وصول مجموعة جديدة من النواب إلى مقاعد البرلمان في انتخابات مايو المقبل.