قلق فرنسي من خطة تركيا شمال سوريا

TT

قلق فرنسي من خطة تركيا شمال سوريا

بين تركيا التي تسعى لأن تكون لها اليد الطولى والإشراف على المنطقة الأمنية على طول الحدود الشمالية بينها وبين سوريا وروسيا التي تصر على أحقية النظام بأن يفرض سيطرته عليها، والولايات المتحدة الساعية لإخراج قواتها من كامل مناطق تواجدها شمال شرقي سوريا، تجد باريس نفسها في وضع بالغ الحرج. فقد وعدت الأكراد بتوفير الحماية لهم وعدم التخلي عنهم بعد أن أسرعوا في طلب مساعدتها عقب إعلان الرئيس ترمب الشهر الماضي عزمه على سحب قواته.
وبرزت الحيرة مرة أخرى في شهادة وزير الخارجية جان إيف لودريان عصر أول من أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث عبر عن قلق حكومته من المسار الذي تسلكه الأحداث: فهو، من جهة، تلمّ به «التساؤلات» بشأن «المنطقة الآمنة» ومن جهة أخرى يعول على اجتماع لدول التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي سيجتمع، كما أفاد في واشنطن يوم 6 الشهر المقبل.
تسعى باريس للتعرف على تفاصيل الخطة الأميركية - التركية لجهة «محيطها والجهات الضامنة لها، وتلك التي ستتولى الإشراف عليها». يضاف إلى ذلك كله، أن لباريس تخوفات من المعلومات الخاصة بـ«عمق» هذه المنطقة التي ستكون بحسب الرئيس الأميركي من 30 كلم. وقال لودريان: إن هذا العمق «يثير مشكلة»، والمقصود بذلك - بحسب مصادر فرنسية رسمية - أنها «ستضم تجمعات سكنية كبيرة»، إضافة إلى أنها سوف تتسبب بهجرات آلاف السكان كما حصل في عفرين التي استولت عليها القوات التركية الخريف الماضي بدعم من وحدات سورية معارضة ترعاها أنقره.
في 14 الحالي وبمناسبة زيارته إلى عمان، أعلن لودريان، أن فرنسا لن تسحب قواتها من سوريا «قبل العثور على حل سياسي». وهذا الكلام أعاد الرئيس ماكرون التأكيد عليه في 17 الحالي بإعلانه أن بلاده ستبقى «ملتزمة عسكرياً في بلدان المشرق (التي تشمل سوريا) في عام 2019». ولذا؛ فالسؤال المطروح على الدوائر الفرنسية يتناول، من جهة، مصير القوة الفرنسية في شمال وشرق البلاد بعد أن تسحب واشنطن قواتها.
يبقى أن باريس التي سعت لثني ترمب عن سحب قواته في هذه المرحلة بحجة أن القضاء على «داعش» لم ينجز بعد، تعتبر أن قرار الرئيس الأميركي يضعف موقف الغربيين ويسحب منهم ورقة ضاغطة كانت ستمكنهم من أن يكون لهم رأيهم في تقرير مصير سوريا التي لا يريدونها بأيدي الروس والإيرانيين. من هنا، وحسب لودريان، لم يعد بمتناولهم سوى ورقة المشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا، التي «لا يمكن أن تتم بتمويل روسي وإيراني وبغياب الأوروبيين ودول أخرى، فإن إعادة الإعمار لن تحصل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.