لندن تتظاهر.. أوقفوا الحرب على غزة.. حرروا فلسطين

لندن تتظاهر.. أوقفوا الحرب على غزة.. حرروا فلسطين
TT

لندن تتظاهر.. أوقفوا الحرب على غزة.. حرروا فلسطين

لندن تتظاهر.. أوقفوا الحرب على غزة.. حرروا فلسطين

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص اليوم (السبت)، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن، وللتنديد بـ«مجزرة» غزة وتزويد إسرائيل بالسلاح، بحسب ما أفادت المنظمتان اللتان دعتا لهذه المظاهرة وهما «أوقفوا الحرب» و«حملة التضامن مع فلسطين».
وهي المظاهرة الكبيرة الثالثة تضامنا مع الفلسطينيين التي تشهدها العاصمة البريطانية في الأسابيع الأربعة الماضية وتوقع المنظمون تحطيم أرقام قياسية هذه المرة.
وبحسب منظمة «أوقفوا الحرب»، فقد شارك في المظاهرتين الأوليين يومي 19 و26 يوليو (تموز)، أكثر من 50 ألف شخص في كل منهما، في حين قدرت الشرطة عدد المشاركين بما بين عشرة آلاف و15 ألف متظاهر.
أمّا الشرطة فرفضت تقديم تقديراتها لمظاهرة السبت.
وقال هوغ لينينغ رئيس منظمة «حملة التضامن مع فلسطين»: «لم نشهد أبدا مثل هذا الدعم، العالم كله يقف خلف الفلسطينيين».
وانطلقت المظاهرة من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي تتهمها المنظمات الداعمة للفلسطينيين بأن تغطيتها «منحازة» للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومر المتظاهرون أمام السفارة الأميركية ثم اتجهوا إلى هايد بارك وهتفوا «أوقفوا المجرزة» و«حرروا فلسطين» و«أوقفوا الهجوم الإسرائيلي» و«ارفعوا الحصار».
وجاءت هذه المظاهرة في نهاية أسبوع صعب لحكومة ديفيد كاميرون المتهمة بتخاذلها في تبني موقف حازم من إسرائيل.
واستقالت سعيدة وارسي وزيرة الدولة للخارجية، الأربعاء، من حكومة كاميرون، وقالت إنه لم يعد بإمكانها «تأييد سياسة الحكومة بشأن غزة» التي نعتتها بأنها «لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا».
وشدد كاميرون في بيان اليوم على الجهد الإنساني الذي تبذله بريطانيا التي سترسل بالخصوص نهاية الأسبوع فريقا طبيا يضم خصوصا مختصين في التخدير وجراحة الأعضاء الاصطناعية.
وجاء في البيان «أن نزاع غزة يخلف عددا رهيبا من الضحايا. والمملكة المتحدة تقف في الصف الأول من الجهد الإنساني، وسنرى إذا ما كان بإمكاننا القيام بالمزيد».
كما أعلن تحالف من 13 منظمة إنسانية بريطانية اليوم، أنه جمع أكثر من 4.5 مليون جنيه إسترليني (5.6 مليون يورو) في أقل من 24 ساعة لمساعدة سكان غزة.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.