«سودوكو التضخم» يتحدى «المركزي» الياباني منذ 6 أعوام

الصادرات اليابانية تتراجع لأسباب صينية

ما زال لغز التضخم المنخفض يتحدى «المركزي» الياباني منذ نحو 6 سنوات (رويترز)
ما زال لغز التضخم المنخفض يتحدى «المركزي» الياباني منذ نحو 6 سنوات (رويترز)
TT

«سودوكو التضخم» يتحدى «المركزي» الياباني منذ 6 أعوام

ما زال لغز التضخم المنخفض يتحدى «المركزي» الياباني منذ نحو 6 سنوات (رويترز)
ما زال لغز التضخم المنخفض يتحدى «المركزي» الياباني منذ نحو 6 سنوات (رويترز)

في ما تبدو محاولة منه لحل لغز «سودوكو» عسير منذ 6 سنوات دون تقدم واضح، خفض البنك المركزي الياباني مرة أخرى توقعاته للتضخم أمس الأربعاء، في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها للإبقاء على النسبة دون عتبة اثنين في المائة التي حددها هدفاً لتعزيز الاقتصاد.
وبعد اجتماع استمر يومين، قرر مجلس سياسات البنك الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، كما كان متوقعا، وخفض توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) العام المقبل، من 1.4 في المائة إلى 0.9 في المائة. وقال البنك إن قرار خفض التوقعات جاء لأسباب؛ منها تراجع أسعار النفط.
ويأتي هذا الخفض في التقرير الفصلي للبنك في أعقاب خفض سابق في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان البنك قد حدد عام 2020 هدفا لبلوغ نسبة تضخم اثنين في المائة.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي وصول معدل التضخم خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 0.7 في المائة سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المسجل في أكتوبر الماضي وكان واحداً في المائة.
وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد تعهد لدى توليه الحكم في ديسمبر 2012 بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد، وبدأ البنك المركزي الياباني تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة في أبريل (نيسان) 2013 مستهدفا رفع معدل التضخم إلى اثنين في المائة سنويا خلال عامين من ذلك التاريخ.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي بمعدل 0.9 في المائة، وليس بمعدل 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كما كان يتوقع قبل 3 أشهر. وتواجه حكومة شينزو آبي صعوبات في تحقيق نمو ملموس للاقتصاد، في ظل جمود الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
ويسعى البنك المركزي الياباني منذ سنوات لبلوغ مستهدف التضخم، ودافع عن قراره اتباع سياسة نقدية شديدة الليونة رغم أن بنوكا مركزية أخرى تقوم بتشديد سياساتها. وأشار البنك إلى «ذهنية انكماش» بسبب تعوّد المستهلكين وأرباب العمل على فترات طويلة من تباطؤ النمو والانكماش.
كما خفض البنك قليلا توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2019 من 0.9 إلى 0.8 في المائة، وخفض توقعاته للعام المنتهي في مارس 2021 من 1.5 إلى 1.4 في المائة. ولا تأخذ تلك الأرقام بالاعتبار عامل زيادة ضريبة الاستهلاك المتوقع أن يبدأ تطبيقها غالبا في أكتوبر المقبل.
كما أبقى البنك على سياسته النقدية مستقرة أمس، مما عزز آراء السوق بأنه لن يكون في عجلة من أمره بشأن وقف برنامج التحفيز الضخم.
وفي إجراء كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند سالب ‭0.1‬ في المائة، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى نحو صفر في المائة. كما أبقى البنك المركزي على تعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول. وصوت 7 من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة المستهدف، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.
وفي غضون ذلك، ذكرت الحكومة اليابانية الأربعاء أن صادراتها تراجعت في ديسمبر بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، إلى مستوى 7.02 تريليون ين (64 مليار دولار)، وعاد ذلك بشكل أساسي إلى تراجع حاد في الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد. ومثلت هذه القراءة أول انخفاض للتصدير في 3 أشهر. وفي سبتمبر الماضي، انخفضت صادرات اليابان لأول مرة خلال 22 شهراً وسط كوارث طبيعية.
وارتفعت الشحنات الإجمالية الواردة إلى 1.9 في المائة، لتصل إلى 7.08 تريليون ين في ديسمبر، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 55.3 مليار ين، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي.
وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 7 في المائة إلى 1.4 تريليون ين، في أول تراجع منذ 3 أشهر، كما تراجعت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.4 في المائة إلى نحو 1.6 تريليون ين.
وعلى النقيض، زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.4 تريليون ين، في حين قفزت الواردات بنسبة 23.9 في المائة إلى 866.8 مليار ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 567.8 مليار ين. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابان مرارا بسبب فائضها التجاري المزمن مع بلاده.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».