الحمد الله يدعو الرئيس السويسري لدعم خطة عباس للسلام

الحساب الشخصي على «تويتر» لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نشر لقاءه مع الرئيس السويسري
الحساب الشخصي على «تويتر» لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نشر لقاءه مع الرئيس السويسري
TT

الحمد الله يدعو الرئيس السويسري لدعم خطة عباس للسلام

الحساب الشخصي على «تويتر» لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نشر لقاءه مع الرئيس السويسري
الحساب الشخصي على «تويتر» لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نشر لقاءه مع الرئيس السويسري

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الرئيس السويسري أولي ماورر، بدعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام.
ودعا الحمد الله ماورر إلى دعم مبادرة عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أكد أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خصوصاً اتفاقية جنيف خلال لقائهما، أمس، في دافوس. وشكر الحمد الله، باسم عباس، الرئيس السويسري، على دعم بلاده للشعب الفلسطيني في العديد من المجالات، ولحل الدولتين، وشدد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الحمد الله -حسب بيان صادر عن مكتبه- ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
كما شدد الحمد الله على أهمية دعم وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، داعياً سويسرا والمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لها، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرارات الأمم المتحدة.
وأكد الحمد الله ضرورة قيام الحكومة السويسرية بدور فعال كونها كانت تملك الوصاية القانونية على العديد من الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى تطلعات الفلسطينيين إلى تحقيق السلام العادل والشامل لقضيتهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وتحدث الحمد الله عن خطة سلام طرحها عباس تقوم على إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات سلام جديدة بسقف زمني محدد، تتوقف فيها الأطراف عن أي أعمال أحادية. واشترط عباس تراجع الولايات المتحدة عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لحين حسم مصير المدينة عبر المفاوضات. وعمل عباس سابقاً على إقناع روسيا ودول أوروبية بتبني خطته والدعوة لمؤتمر سلام، لكن نصحوه بعدم تجاهل الولايات المتحدة، فقبل عباس أن تكون الولايات المتحدة جزءا من إطار دولي، غير أن أحداً لم يدعُ إلى مؤتمر سلام في مواجهة الخطة الأميركية.
وخطة عباس جاءت أصلاً في مواجهة خطة صفقة القرن التي يُفترض أن تطرحها واشنطن هذا العام. ورفض عباس الخطة الأميركية حتى قبل أن تُطرح، وقال مراراً إنها «لا يمكن أن تمر».
ويتهم الفلسطينيون الإدارة الأميركية بالتخطيط لإسقاط القدس وملف اللاجئين من على طاولة المفاوضات، والعمل على إضعاف القيادة الفلسطينية واستبدالها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».