لم يشكّل فتح معبر نصيب الواقع على الحدود السورية - الأردنية، حلاً جذرياً لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى دول الخليج العربي، والسبب في ذلك يعود للإجراءات التي تتخذها أجهزة النظام السوري، عبر معلومات غير رسمية عن فرض «خوّات» مالية على الشاحنات اللبنانية لدى وصولها إلى هذا المعبر، لتسهيل انتقالها إلى الأردن، وهو ما حمل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، على توجيه سؤال للقوى السياسية الحليفة للنظام السوري، التي وصفت فتح هذا المعبر بـ«الانتصار». وقال: «إذا كان ذلك صحيحاً، ما الإجراءات المطلوبة لتسهيل مهمة هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية؟».
وفيما لم تؤكد مصادر رسمية لبنانية هذه المعلومات ولم تنفِها، وضعت المصادر الأمر في سياق دفع الرسوم المتعارف عليها، كشف النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيه «معلومات موثوقة تؤكد قبض خوّات وابتزاز لسائقي الشاحنات اللبنانية على الحدود السورية»، مشيراً إلى أن «بعض مصدّري البضائع أبلغوه أنهم يدفعون الخوّات المالية على مرحلتين؛ الأولى عند الحدود اللبنانية - السورية، عند معبري المصنع (البقاع اللبناني) والعبودية (الحدود الشمالية)، وعند معبر نصيب عند الحدود السورية الأردنية»، لافتاً إلى أن «قيمة (الخوّات) التي تدفع عن كلّ شاحنة تصل إلى نحو ألفي دولار أميركي، ما عدا الرسوم المعروفة، التي تُسدّد بموجب إيصالات رسمية».
ورفض النائب بلال عبد الله (عضو الكتلة النيابية التي يرأسها النائب تيمور وليد جنبلاط)، ربط هذا الابتزاز المادي بخلفيات سياسية، لكنه عزا الأمر إلى «فوضى تديرها أجهزة رسمية سورية على الحدود»، واضعاً ذلك «برسم الذين ينظّرون إلى فتح معبر نصيب باعتباره انتصاراً، ويقولون إن لبنان ليس بحاجة إلى عبّارات بحرية لتصدير بضائعه إلى الخارج بدلاً من المرور بالأراضي السورية». وسأل: «إذا كانت الشاحنة الواحدة تدفع بما يعادل ألفي دولار أميركي، فأي أرباح سيجنيها التاجر؟! أين تقف وزارة الخارجية اللبنانية والأمن العام والحكومة المستقيلة مما يجري؟ ولماذا لا يُسأل المجلس الأعلى اللبناني - السوري عن هذه التجاوزات؟».
وكان معبر نصيب الذي يربط سوريا بالأردن، أعيد فتحه في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن، وتسبب إغلاقه في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً.
وفيما يؤثر التجّار واتحاد النقل البرّي الصمت حيال هذه المسألة، خوفاً من مضايقات يتعرّضون لها، تحفّظ أحد مالكي عدد من الشاحنات والبرّادات التي تتولى نقل الخضار والبضائع إلى دول الخليج، عن الإدلاء بمعلومات مفصّلة، لكنه اعترف بأن الشاحنات «تخضع لإجراءات مشددة على الحدود سواء مع لبنان أو مع الأردن». وعمّا إذا كان آلياته تخضع لفرض «خوّات» أو ما شابه ذلك، اكتفى بالقول: «نحن ندفع الرسوم القانونية، وأحياناً لا نتردد بدفع إكراميات لتسهيل عبور سياراتنا، وذلك بالاتفاق مع التاجر (صاحب البضاعة المصدّرة)، الذي سيسدد هذه الكلفة من جيبه». وعمّا إذا كان ذلك يقلل من أرباح البضاعة المصدرة، لفت إلى أن هذا الأمر «يعود لتقدير صحاب البضاعة، وليس لوسيلة النقل».
عليا عباس: لا معلومات موثقة
في هذا الوقت أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس، أن الوزارة «لم تتلقَّ معلومات موثقة عن قبض (خوات) من الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سوريا». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود رسوم رسمية يجب دفعها على المعابر الشرعية، لكنّ مسألة (الخوّات) في حال صحتها، فهي تعود لأصحاب الشاحنات، الذين قد يلجأون إلى دفع مبالغ إضافية إذا كانت الشاحنة مخالفة أو يرغب سائقها بتسهيل مروره بسرعة، لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته، ولا يمكن ضبطه في حال كان الدفع يحصل بشكل سرّي».
وعن قدرة المؤسسات الرسمية اللبنانية على التدخل والحدّ من مصاريف التصدير التي يتكبّدها التاجر اللبناني، أكدت عبّاس أن «رسوم عبور الشاحنات مرتفع أصلاً، وربما يشكل ذلك حالة امتعاض لدى أصحاب الشاحنات أو لدى التجار الذين يصدرون بضائعهم ويتكبدون تكاليف عالية». ولفتت إلى أن «الوزارة مستعدة لتلقي أي شكوى في حال دفع رشى أو (خوّات)، لبحثها مع الجانب السوري على هامش اللقاءات التي تعقد معهم بين وقت وآخر». وكان الجانبان الأردني والسوري وضعا ضوابط أمنية وإجرائية وفنيّة للمعبر بحيث يفتح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة إلى سوريا، وكذلك يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن، وللسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي، وهذا يسري أيضاً على شحنات البضائع الآتية من الأراضي السورية؛ بدخول الأردن بعد اتخاذ إجراءات التفتيش، والعكس صحيح.
