المعارضة الفنزويلية تصعِّد مع مادورو... وواشنطن تقول: «يجب أن يرحل»

احتجاجات معادية لنظام مادورو في العاصمة كراكاس أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات معادية لنظام مادورو في العاصمة كراكاس أمس (إ.ب.أ)
TT

المعارضة الفنزويلية تصعِّد مع مادورو... وواشنطن تقول: «يجب أن يرحل»

احتجاجات معادية لنظام مادورو في العاصمة كراكاس أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات معادية لنظام مادورو في العاصمة كراكاس أمس (إ.ب.أ)

تلقت المعارضة الفنزويلية دعماً معنوياً من واشنطن قبل يوم من تنظيمها احتجاجات عارمة من خلال ما أدلى به مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، من تصريحات واضحة وصريحة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو «غير الشرعية». وأكد بنس وقوف الولايات المتحدة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دعت إليها المعارضة وذلك في مقال رأي نُشر الثلاثاء. وكتب بنس في صحيفة «وول ستريت جورنال»: «الرئيس ترمب والولايات المتحدة يقفان بقوة مع الشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الحرية من الديكتاتور نيكولاس مادورو». وقال مادورو، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه أمر «بمراجعة» العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وسوف يعلن إجراءات جديدة بهذا الخصوص، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية.
واتهم بنس، مادورو بـ«تسريع وتيرة تحول (بلاده) من أحد أغنى بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى واحدة من أفقر الدول وأكثرها استبداداً»، وأعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وكتب قائلاً: «من أجل مصالحنا الحيوية ومن أجل الشعب الفنزويلي لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تتداعى فنزويلا». وأضاف: «ستسوء أزمة فنزويلا حتى استعادة الديمقراطية»، قائلاً إن «مادورو يجب أن يرحل».
وتم تنصيب مادورو لولاية جديدة في العاشر من يناير (كانون الثاني) بعد انتخابات يرى كثيرون أنها مزورة. وقاد البلاد في وقت تنزلق فيه إلى إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى التضخم 10 ملايين في المائة هذا العام. وسجنت حكومة مادورو عشرات من النشطاء وقادة المعارضة بتهمة السعي للإطاحة بمادورو خلال مظاهرات في عامي 2014 و2017، وقتل 125 شخصاً في اشتباكات مع الشرطة في احتجاجات عام 2017.
وخرجت موجة من الاحتجاجات في كراكاس يوم الاثنين إثر انتفاضة عسكرية قصيرة بثت الأمل في أن يتمكن رئيس الكونغرس الجديد خوان غوايدو، من توحيد المعارضة والإطاحة بمادورو الذي بدأ هذا الشهر ولاية ثانية وسط سيل من الانتقادات والاتهامات بأن انتخابه غير شرعي. ويُجرى تنظيم هذه المظاهرات في أجواء متوترة، بعد يومين على التمرد الوجيز لـ27 عسكرياً في ثكنة شمال كراكاس، من خلال توجيه دعوات إلى العصيان.
وكان غوايدو قد قال إنه مستعد لأن يحل محل مادورو رئيساً بشكل مؤقت، بتأييد من الجيش، للدعوة لإجراء انتخابات حرة. وأعلن الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة والذي يعتبره الكثيرون في الخارج آخر حصن للديمقراطية في فنزويلا، أن مادورو مغتصب للسلطة.
ورد ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية التأسيسية القوية، المؤلَّفة من مؤيدين للنظام، بالقول: إن «الانتقال الوحيد في فنزويلا هو الانتقال نحو الاشتراكية». ودعا أيضاً أنصار الحكومة إلى التظاهر بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتأمل المعارضة في الاستفادة من زخم مستمر منذ أسابيع وفرض تغيير مادورو. وقد تعزز مسيرة أمس التأييد الشعبي لغوايدو الذي يطالبه البعض بإعلان نفسه رئيساً شرعياً للبلاد. وفي خضم الجلسة البرلمانية الثلاثاء، قال غوايدو: «نحن على موعد تاريخي مع بلادنا، مع مستقبل أولادنا».
وقال غوايدو، 35 عاماً، في مقابلة مع «رويترز»، الثلاثاء، إنه ينوي إذا أصبح رئيساً أن يوفر حماية قانونية للجنود والمسؤولين المنشقين، لكنه قال: «ستطبق العدالة بحق أولئك الذين ارتكبوا أفعالاً مشينة». وأضاف: «ظللنا طيلة 20 عاماً نعاني هجمات. قتلوا زعماء سياسيين وسجنوا آخرين، وتعرضتُ أنا للخطف لبضع ساعات، قتلوا أصدقائي».
وفي مقابل الاحتجاجات نظم الحزب الاشتراكي الحاكم أيضاً مسيرة، أمس (الأربعاء)، وهدد بعض المسؤولين غوايدو بالسجن. وقالت المحكمة العليا الموالية للحكومة، الثلاثاء، إنها لا تعترف بغوايدو رئيساً لها وطلبت من مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كان قد ارتكب جرماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».