17 مسيرة احتجاجية تتوجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم

واشنطن قلقة وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ... والبشير ينهي زيارة قطر

في تطور جديد للاحتجاجات السودانية، دعا «تجمع المهنيين السودانيين» المواطنين للتظاهر والاحتجاج في 17 نقطة بالعاصمة الخرطوم، تتجه كلها في وقت واحد للقصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، في الوقت الذي دعت فيه واشنطن الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل وموثوق به حول مقتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيانه، إن موكب اليوم (الخميس)، سينطلق هذه المرة خلافا للعادة، من عدة مناطق في مدن العاصمة المثلثة، المكونة من «الخرطوم، وبحري، وأم درمان». وتنطلق مواكب الخرطوم في «خمس مناطق بالخرطوم، وأربع مناطق بأم درمان، وخمس مناطق ببحري، وثلاث مناطق بشرق النيل». وشدد البيان على أهمية التزام المواكب بالسلمية، مع تأكيد «التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في جميع خطواته الساعية للتغيير».
ودعا البيان إلى رفع اللافتات، واستخدام مكبرات الصوت، وتوحيد الهتافات، وحمل الأعلام الوطنية للتعبير عن وحدة الصف تجاه «قضية رحيل النظام»، وطالب من وصفهم بـ «الثوار» بتوثيق «تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم».
وفي تطور آخر، أعلن تجمع المهنيين في تصريح تأييد ودعم «أهل الطرق الصوفية» لموكب اليوم وخروجهم فيه، ودعوتهم لجميع مريديهم للوقوف بوجه النظام.
في غضون ذلك، أعربت واشنطن عن شعورها بالقلق من تزايد القتلى والجرحى والمعتقلين، وأكدت دعمها حق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي، كما نددت باستخدام العنف بما في ذلك إطلاق النار والإفراط في إطلاق الغاز المسيل للدموع من قِبل القوات الأمنية.
وحث بيان للخارجية الأميركية، أمس، الحكومة السودانية على إطلاق سراح جميع الصحافيين والناشطين والمتظاهرين السلميين، وقال البيان إن احتجازهم يعد تعسفياً، وإن على الذين يواجهون اتهامات أن تسمح لهم الحكومة بالوصول إلى ممثليهم القانونيين وإعطائهم الفرصة للحصول على مساعدات قانونية بمراجعة حالات احتجازهم، وأضاف: «كما ندعو الحكومة إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل وموثوق في مقتل وإصابة المتظاهرين».
وطالبت واشنطن، الحكومة السودانية بالعمل من أجل معالجة المظالم المشروعة للمواطنين، وخلق بيئة آمنة للتعبير والحوار العام مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولية، وأشار البيان إلى وجود علاقات جيدة وأكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان، ولكنها تتطلب إصلاحاً سياسياً وتقدماً واضحاً ومستداماً خصوصاً في احترام حقوق الإنسان، وقال: «يجب أن يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين وإنهاء مضايقات وتخويف الحكومة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة والأطباء والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني».
من جهة ثانية، أنهى الرئيس عمر البشير زيارة إلى دولة قطر استمرت يومين، أجرى خلالها مشاورات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما كشف السودان تلقيه مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبوله وعودا بمساعدات تركية وروسية، تتضمن القمح والوقود. بيد أنه لم يكشف تفاصيل عن المساندة والمساعدات الموعودة.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس، إن الرئيس البشير قدم شرحاً لمضيفه، تناول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان ومسبباتها، ومساعيه للخروج منها، والدور الذي يمكن أن «يطلع به الأشقاء بشكل عام لمساعدة السودان في هذا الظرف».
وأضاف المسؤول السوداني أن الزيارة «كانت في إطار التشاور المستمر بين الرئيس وأشقائه بشأن مختلف قضايا المنطقة الإسلامية والعربية والأفريقية».
من جهته، أعلن أزهري عبد القادر، وزير النفط والتعدين السوداني، تلقي السودان مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعروض مساعدات من كل من تركيا وروسيا، تتضمن «وقودا وقمحا وخلافه»، كاشفا عن إبداء شركات أميركية رغبتها في العمل بالسودان، وذلك عقب اجتماع عقد بسفارة بلاده في واشنطن بحضور الشركة النفطية السودانية «سودابت».