تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

قدّموا أموالاً لعائلات ملاحقين في قضايا إرهاب

TT

تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

استنطقت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية 20 متهماً بالإرهاب من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في تونس. ومن بين المتهمين شقيق سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض التونسي» والإرهابية فاطمة الزواغي المكلفة بالجناح الإعلامي للتنظيم المحظور.
ووجهت المحكمة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية إلى 25 متهماً (خمسة بحال إطلاق سراح و20 موقوفاً) تهمة تمويل عائلات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور بعد الحصول على أموال من «أبو عياض» زعيم هذا التنظيم.
ولم ينكر المتهمون، خلال التحقيقات القضائية، حصولهم على أموال في مناسبات عدة بعضها بالعملة التونسية وبعضها الآخر باليورو، لكنهم نفوا عنهم تهمة تمويل عائلات وأفراد التنظيم الإرهابي وأكدوا أنهم حصلوا على أموال ولكن الغاية منها كانت إعانة ومساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة سواء من «أنصار الشريعة» أو غيرها.
وكشف حافظ بن حسين، شقيق زعيم تنظيم «أنصار الشريعة»، عن تلقيه الأموال في علب من الشوكولاتة والتمر وقوارير العطور، مؤكداً أن موظفة في أحد المصارف كانت تهاتفه وتقول له: «تعال إلى البنك عندك هدية» وأفاد بأنه يجهل مصدرها وكل ما يعرفه أنها موجهة إلى «العائلات الفقيرة»، على حد قوله. وأشار بن حسين إلى أن قيمة الأموال التي كان يحصل عليها في حدود 30 ألف دينار تونسي (نحو 10 آلاف دولار)، وإلى أنه كان يسلمها إلى الإرهابي أحمد العكرمي المسؤول عن جمع التبرعات في «أنصار الشريعة» لكنه لا يعلم ما كان يفعله بتلك الأموال.
وأكد العكرمي، من جهته، تسلّم أموال بالعملة الصعبة من شقيق «أبو عياض»، وذكر مبلغ 10 آلاف يورو ودفعة أخرى بـ5 آلاف يورو و7 آلاف دينار تونسي، وقد وزعها كلها على «العائلات الفقيرة والمحتاجة» من دون أن يكون على علم بأن «أبو عياض» هو الذي كان يرسل الأموال إليهم إثر فراره من تونس وتوجهه إلى ليبيا المجاورة.
وفي السياق ذاته، قال حسن بن بريك أحد الأصدقاء المقربين من «أبو عياض» إنه تسلّم أموالاً على دفعات من زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» من بينها 7 آلاف دينار تونسي سلّمها إلى عائلة الإرهابي سالم عاشور، كما مكّن أحد الأشخاص المنتمين إلى تيار إسلامي من مبلغ 6 آلاف دينار تونسي لفتح محل تجاري.
وباستجواب المتهمة فاطمة الزواغي المسؤولة عن الجناح الإعلامي في «أنصار الشريعة» عن علاقتها بالتنظيم وبقياداته الإرهابية وببقية التنظيمات الإرهابية على غرار كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية التي يتحصن أفرادها في الجبال الغربية التونسية، أكدت أنها تعرفت على العنصر الإرهابي أكرم السحباني المنتمي إلى تلك الكتيبة وقد وعدها بالزواج وحثها على إنشاء صفحات إلكترونية لدعم التنظيم. لكنها نفت تواصلها مع عناصر إرهابية على غرار «أبو عياض» والإرهابي الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.