تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

قدّموا أموالاً لعائلات ملاحقين في قضايا إرهاب

TT

تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

استنطقت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية 20 متهماً بالإرهاب من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في تونس. ومن بين المتهمين شقيق سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض التونسي» والإرهابية فاطمة الزواغي المكلفة بالجناح الإعلامي للتنظيم المحظور.
ووجهت المحكمة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية إلى 25 متهماً (خمسة بحال إطلاق سراح و20 موقوفاً) تهمة تمويل عائلات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور بعد الحصول على أموال من «أبو عياض» زعيم هذا التنظيم.
ولم ينكر المتهمون، خلال التحقيقات القضائية، حصولهم على أموال في مناسبات عدة بعضها بالعملة التونسية وبعضها الآخر باليورو، لكنهم نفوا عنهم تهمة تمويل عائلات وأفراد التنظيم الإرهابي وأكدوا أنهم حصلوا على أموال ولكن الغاية منها كانت إعانة ومساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة سواء من «أنصار الشريعة» أو غيرها.
وكشف حافظ بن حسين، شقيق زعيم تنظيم «أنصار الشريعة»، عن تلقيه الأموال في علب من الشوكولاتة والتمر وقوارير العطور، مؤكداً أن موظفة في أحد المصارف كانت تهاتفه وتقول له: «تعال إلى البنك عندك هدية» وأفاد بأنه يجهل مصدرها وكل ما يعرفه أنها موجهة إلى «العائلات الفقيرة»، على حد قوله. وأشار بن حسين إلى أن قيمة الأموال التي كان يحصل عليها في حدود 30 ألف دينار تونسي (نحو 10 آلاف دولار)، وإلى أنه كان يسلمها إلى الإرهابي أحمد العكرمي المسؤول عن جمع التبرعات في «أنصار الشريعة» لكنه لا يعلم ما كان يفعله بتلك الأموال.
وأكد العكرمي، من جهته، تسلّم أموال بالعملة الصعبة من شقيق «أبو عياض»، وذكر مبلغ 10 آلاف يورو ودفعة أخرى بـ5 آلاف يورو و7 آلاف دينار تونسي، وقد وزعها كلها على «العائلات الفقيرة والمحتاجة» من دون أن يكون على علم بأن «أبو عياض» هو الذي كان يرسل الأموال إليهم إثر فراره من تونس وتوجهه إلى ليبيا المجاورة.
وفي السياق ذاته، قال حسن بن بريك أحد الأصدقاء المقربين من «أبو عياض» إنه تسلّم أموالاً على دفعات من زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» من بينها 7 آلاف دينار تونسي سلّمها إلى عائلة الإرهابي سالم عاشور، كما مكّن أحد الأشخاص المنتمين إلى تيار إسلامي من مبلغ 6 آلاف دينار تونسي لفتح محل تجاري.
وباستجواب المتهمة فاطمة الزواغي المسؤولة عن الجناح الإعلامي في «أنصار الشريعة» عن علاقتها بالتنظيم وبقياداته الإرهابية وببقية التنظيمات الإرهابية على غرار كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية التي يتحصن أفرادها في الجبال الغربية التونسية، أكدت أنها تعرفت على العنصر الإرهابي أكرم السحباني المنتمي إلى تلك الكتيبة وقد وعدها بالزواج وحثها على إنشاء صفحات إلكترونية لدعم التنظيم. لكنها نفت تواصلها مع عناصر إرهابية على غرار «أبو عياض» والإرهابي الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.