لجنة بالبرلمان الأوروبي تصادق على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

خلفت انفراجاً كبيراً وسط صيادي إسبانيا

صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أمس، بأغلبية واسعة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الشيء الذي خلف انفراجا كبيرا وسط الصيادين الإسبان، خصوصا المنحدرين من إقليم الأندلس، والذين يعتبرون أكبر المستفيدين من هذا الاتفاق. علما بأن العمل بالاتفاق السابق انتهى في شهر يوليو (تموز) الماضي.
ومن أبرز مستجدات الاتفاق الجديد تنصيصه على سريانه على سائر السواحل الأطلسية للمغرب، من طنجة شمالا إلى الحدود مع موريتانيا، واستثناء السواحل المتوسطية في شمال البلاد، إضافة إلى رفع المقابل المالي الذي يتلقاه المغرب، وزيادة عدد البحارة المغاربة العاملين على سفن الصيد الأوروبية، وتعزيز المراقبة العلمية والعمليات للمغرب على نشاط السفن الأوروبية.
ويكتسي هذا التصويت داخل لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي أهمية حاسمة، إذ يشكل آخر مرحلة على مستوى مناقشة المشروع في اللجان البرلمانية المختصة، وذلك قبل عرضه على الجلسة العلنية للبرلمان الأوروبي للمصادقة، بعد أن تكون اللجان قد ناقشت، وحسمت كل القضايا الجوهرية.
ومر الاتفاق في لجنة الصيد البحري بتصويت 17 برلمانيا لصالحه، ومعارضة سبعة أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي صادق قبل أسبوع على اتفاقية التعاون الفلاحي مع المغرب بأغلبية ساحقة، وهي الاتفاقية التي وضعت حدا لادعاءات جبهة البوليساريو بخصوص أهلية المغرب لتوقيع اتفاقيات دولية، تشمل المحافظات الصحراوية (جنوب البلاد)، وكرست سيادة المغرب على هذه المحافظات.