خلافات عميقة داخل «دولة القانون» يشعلها العامري والشهرستاني

السيستاني يصف تشبث المالكي بـ«الخطأ الفظيع»

ثانية، يجد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي نفسه في زاوية حرجة حيال تأكيدات المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيستاني الذي طوّر خطابه الذي يعبر عن وجهة نظره كل جمعة من مجرد النصح والإرشاد إلى الانتقاد الصريح، وبالذات عبر ما بات يسميه التشبث بالمناصب. وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت أمس بنشر تفاصيل تبليغ المرجعية الشيعية لائتلاف دولة القانون عدم موافقة آية الله السيستاني على ترشيح المالكي لولاية ثالثة.
ففي خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي اكتفى السيستاني بانتقاد عملية التشبث بالمناصب، وهو ما عدّه مقلدوه حتى داخل ائتلاف دولة القانون، وفي المقدمة منهم كتلتا بدر بزعامة هادي العامري وزير النقل (22 مقعدا) ومستقلون بزعامة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (11 مقعدا) - تفويضا واضحا لهم بعدم التمسك بالمالكي. لكن في صلاة الجمعة، أمس، بكربلاء وصف المرجع الديني من خلال ممثله عبد المهدي الكربلائي التشبث بالمناصب بـ«الخطأ الفظيع». وقال الكربلائي إنه «تزامنا مع جرائم داعش وتمددها لمناطق أخرى يستمر الاختلاف بين الفرقاء السياسيين، وقد تم تمديد المهلة الدستورية لمنصب رئيس مجلس الوزراء عسى أن يحصل الاتفاق عليه، وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع، نناشد كل المرشحين أن يراقبوا الله وأن يفسحوا المجال لمن يكون منهم هو الأكفأ والأقدر على جمع الكلمة والعمل مع الكتل السياسية الممثلة لباقي مكونات الشعب، فإن الإصرار على التشبث بالموقع تترتب عليه آثار سلبية وهو خطأ فظيع، ويجب أن يشعروا بالمسؤولية أمام شعبهم». وقال ممثل المرجعية الدينية: «ليعلم كل الساسة أن التناحر بينهم الذي ليس إلا لمصالح شخصية أو طائفية، قد تسبب بإضعاف الجميع وفسح المجال للإرهابيين لارتكاب جرائمهم، ومن هنا نقول آن الأوان لكي يتنبه الجميع، ومن أهم الشروط المطلوبة لوقف تمدد داعش لمناطق أخرى والقضاء عليها وطردها من العراق توحيد القوى السياسية لمواقفها والعمل برؤية واحدة لإدارة البلد تراعى فيها حقوق المواطنين العراقيين وواجباتهم بشكل متساوٍ بلا اختلاف. وليعلم البعض أن لا قيمة لمكسب من وراء الإصرار على مواقفه المثيرة للاختلاف والتنازع إزاء ما يتعرض له الشعب العراقي».
وبينما أمهل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وباتفاق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري كتلة التحالف الوطني حتى الساعة الحادية عشرة من مساء أول من أمس للاتفاق على مرشحها لرئاسة الوزراء فإن الخلافات العميقة بين مكونات التحالف الوطني لا سيما بين دولة القانون التي يتزعمها المالكي من جهة والائتلاف الوطني العراقي الذي يمثله الصدريون والمجلس الأعلى من جهة أخرى حالت دون التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، وهو ما اضطر رئيس الجمهورية إلى تمديد المهلة الدستورية حتى يوم غد باعتبار أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في العراق لغرض تكليف مرشح الكتلة الكبرى، لكن في سياق ما بات متداولا داخل أروقة دولة القانون، فإن الخلافات انتقلت إليها بعد بروز خلافات حادة بين المالكي من جهة وكل من العامري والشهرستاني على خلفية موقف صريح للسيستاني بعدم التجديد للمالكي.
الائتلاف الوطني من جهته وعلى لسان القيادي فيه وعضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن محمد اللكاش قال إن «الائتلاف الوطني ينتظر الآن المداولات داخل دولة القانون الرامية لإقناع المالكي بالتنازل وعدم الترشح ثانية لأنه فشل أولا، ولأنه لم يعد يحظى بأي مقبولية وطنية ثانيا».
وقال اللكاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الائتلاف الوطني (كتلة الأحرار والمجلس الأعلى) يعمل الآن باتجاهين، الأول هو معرفة نتائج مداولات دولة القانون بعد حصول خلافات واسعة، لا سيما لجهة الشهرستاني والعامري، والثاني هو الاتفاق على اسم المرشح من داخل الائتلاف الذي سوف يتحدد اسمه خلال الساعات المقبلة»، مبينا أن «رئيس الجمهورية سيجد اسم مرشحنا جاهزا يوم الأحد ويكلفه حسب السياقات الدستورية». وكشف عن أن «كلا الطرفين، دولة القانون والائتلاف الوطني، لم يتوصلا إلى نتيجة خلال اجتماع الخميس، والآن يجري العمل ليس بطريقة الاجتماع المشترك بل كل طرف يعمل باتجاه من أجل بلورة موقف موحد في النهاية»، مؤكدا أن «ما أعلنته المرجعية خلال خطبة الجمعة أمس لم يعد قابلا للنقاش، وهو بمثابة بيان صريح للسيد المالكي لعدم الترشح».
من جانبها أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يواجه أي إحراجات أو ضغوط، بل هو مدد المهلة الدستورية بسبب العطلة، وسوف يرشح من يتفق عليه التحالف الوطني، حيث إن الكرة في ملعبهم وليست في ملعب الرئيس». وأضاف أن «المسألة باتت واضحة الآن، وهي أن يحظى المرشح بمقبولية من قبل الكتل الأخرى، وبالتالي فإننا نرى أنه حتى لو كلف المالكي فإنه لن يحصل على الثقة داخل البرلمان»، مبينا أن «لدى الكرد تجربة سلبية معه في الدورة الماضية، حيث وقعنا معه اتفاقية من 19 نقطة لم ينفذ منها نقطة واحدة، وبالتالي صار صعبا العمل من دون ضمانات دولية وليست داخلية».