اليابان والاتحاد الأوروبي يقيمان أكبر منطقة بالعالم للنقل الآمن للبيانات

مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا (إ.ب.أ)
مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا (إ.ب.أ)
TT

اليابان والاتحاد الأوروبي يقيمان أكبر منطقة بالعالم للنقل الآمن للبيانات

مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا (إ.ب.أ)
مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا (إ.ب.أ)

اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على السماح بالتدفق الحر للبيانات بين اقتصاداتهما، مما يمهد الطريق أمام اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأقر الجانبان رسمياً بقوة ضمانات حماية البيانات الخاصة بكل منهما، حيث وافقا على أنها تتماشى وإجراءات كل منهما.
ويسمح ما يطلق عليه «قرار الملائمة» للشركات بنقل بيانات بين اليابان والاتحاد الأوروبي، في حين يقدم للعملاء مستويات من حماية البيانات مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في البلاد.
وأفادت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا: «هذا القرار الملائم يخلق أكبر منطقة في العالم من التدفق الآمن للبيانات».
وأضافت: «سوف تستفيد بيانات الأوروبيين من معايير الخصوصية المرتفعة» في اليابان، مشيراً إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي سوف يمكنها الآن الوصول إلى 127 مليون مستهلك في اليابان.
وقبل قرار اليوم، اتخذت طوكيو خطوات لجعل معايير حماية البيانات الخاصة بها متماشية مع الاتحاد الأوروبي، ما يضمن، بين أشياء أخرى، أن أي استخدام للبيانات الخاصة من أجل الأمن القومي وتنفيذ القانون الجنائي لن يتجاوز ما هو ضروري.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.