القصف الإسرائيلي دمّر «مخازن صواريخ إيرانية» قرب دمشق

«المرصد» أشار إلى مقتل 21 عنصراً معظمهم من «الحرس الثوري»

صورة أرشيفية لصاروخ «السهم» الإسرائيلي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لصاروخ «السهم» الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

القصف الإسرائيلي دمّر «مخازن صواريخ إيرانية» قرب دمشق

صورة أرشيفية لصاروخ «السهم» الإسرائيلي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لصاروخ «السهم» الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل – الأحد الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها إلى 21 قتيلاً، معظمهم من «الإيرانيين»، بحسب حصيلة جديدة أوردها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.
وأوضح «المرصد»، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن للصواريخ وللذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى مراكز الدفاع الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب.
وأشار مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، إلى إن عدد القتلى ارتفع بعد أن تم التحقق من هوية الضحايا.
وأوضح: «هناك 15 من المقاتلين الأجانب قتلوا، من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية» دون أن يتمكن من تحديد جنسية الضحايا الثلاث، مشيراً إلى «مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري».
وكان «المرصد السوري» أفاد الاثنين في حصيلة أولية بمقتل 11 عنصراً على الأقل.
وأعلنت إسرائيل شنّ سلسلة من الضربات الجوية في سوريا على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قالت: إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة ومواقع في مطار دمشق الدولي.
وصرح المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين، بأن إسرائيل استهدفت بطاريات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية التي أطلقت عشرات الصواريخ نحو الأهداف الإسرائيلية.
وأكد عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، أنها أعنف الغارات التي شنتها إسرائيل منذ بداية النزاع في عام 2011، مشيراً إلى تضرر أحد مدرجات مطار دمشق الدولي.
وتقول إسرائيل إنها شنت تلك الغارات رداً على صاروخ أرض - أرض ذكرت أن الإيرانيين أطلقوه على الشطر المحتل من هضبة الجولان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض هذا الصاروخ بواسطة منظومة «القبة الحديدية».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري، أو أخرى لـ«حزب الله» ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.
وتكرر إسرائيل أنها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله» اللبناني.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 في مقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن القصف الإسرائيلي هو الأشمل والأعنف على قوات النظام وحلفائها من حيث الخسائر البشرية، وجرى تنفيذ عشرات الضربات الصاروخية براً وجواً في قصف امتد لأقل من 60 دقيقة، واستهدف مناطق ممتدة من ريف دمشق الجنوبي الغربي حتى مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي.
وطبقاً لـ«المرصد السوري»، فإن القصف «أدى إلى تدمير مواقع ونقاط ومستودعات تتبع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني في كل جمرايا ومحيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة ومحيط مطار الثعلة ومناطق أخرى، إضافة إلى استهداف مراكز دفاع جوي تابعة لقوات النظام، في حين تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صواريخ إسرائيلية عدة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.