ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

أكثر من مائة قتيل بهجوم انتحاري على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)

مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين المكتب السياسي لـ«طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة، تفاقم الوضع الأمني في مناطق عدة من أفغانستان بعد أن تمكنت قوات «طالبان» من توجيه أقسى الضربات العسكرية للقوات الحكومية والاستخبارات الأفغانية خلال ثمانية عشر عاماً منذ التدخل الأميركي في أفغانستان عام 2001. في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأفغانية أمس ضبط ثلاث شبكات إرهابية في إقليم قندهار. فقد اعترفت مصادر رسمية أفغانية بتدمير شامل للقاعدة العسكرية التي كانت تستخدمها الاستخبارات الأفغانية في مدينة ميدان شهر مركز ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وقال مسؤولون في الجيش الأفغاني: إن العدد الحقيقي للقتلى في العملية يزيد على مائة قتيل، وإن القاعدة تم تدميرها بالكامل بعد تفجير «طالبان» سيارة هامفي مفخخة داخل القاعدة وقيام مسلحين اثنين من «طالبان» بإطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات داخل القاعدة التي تقع داخل أحياء مدينة ميدان شهر، وكانت مركز تخطيط وعمليات للاستخبارات الأفغانية لمهاجمة مقاتلي «طالبان» في أربع ولايات أفغانية مجاورة، كما قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية.
وكانت الحكومة الأفغانية عمدت إلى الاعتراف المجزأ عن قتلى العملية، حيث قالت في البداية: إن اثني عشر من عناصر الاستخبارات والجيش قتلوا في الهجوم، ثم ارتفع العدد إلى ما يزيد على ثلاثين ثم إلى خمسة وأربعين وخمسة وستين، حتى وصل حسب بعض التصريحات الرسمية إلى أكثر من سبعين قتيلاً ومائة جريح. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر في الجيش الأفغاني قولها: إن 126 من منتسبي الاستخبارات الأفغانية لقوا مصرعهم في الهجوم الذي استخدمت فيه «طالبان» سيارة هامفي عسكرية مفخخة تمكنت من إدخالها موهمة حراس بوابة القاعدة بأن السيارة تابعة للاستخبارات الأفغانية، ومن ثم تفجيرها داخل القاعدة قليلة المساحة كثيفة عدد الأفراد فيها؛ مما أدى إلى مقتل العشرات على الفور، وأتبع عملية التفجير دخول مسلحين اثنين من «طالبان» إلى القاعدة وبدء إطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات الأفغانية على قيد الحياة داخل القاعدة مما زاد في عدد القتلى بشكل كبير.
وأشارت شبكات إعلامية غربية إلى أن عدد القتلى المرتفع في الحادثة هو الذي قاد الحكومة الأفغانية للإعلان على دفعات عن عدد القتلى والجرحى بسبب حساسية الوضع الأمني المتدهور وكون الهدف من العملية هو إحدى أهم القواعد العسكرية للاستخبارات الأفغانية التي كانت تدير منها عمليات مطاردة قادة «طالبان» الميدانيين واستهدافهم. ونشرت «طالبان» صور مقاتليها الثلاثة الذين اقتحموا القاعدة العسكرية في ميدان وردك وأسماءهم، وهم من ولايات هلمند وزابول وغزني.
ونقل موقع مقرب من وزارة الدفاع الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية قوله: إن 126 من منتسبي الاستخبارات قتلوا في هجوم «طالبان»، وإن من بينهم ثمانية من قادة وحدات الاستخبارات، مضيفة: إن هدف «طالبان» هو إيقاع أكبر قدر من الخسائر في القوات الأفغانية وإيقاع الرعب في صفوفها، كما نقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن شهود عيان قولهم: إن مسلحي «طالبان» الذين اقتحموا القاعدة كانوا يرتدون الزي الرسمي للاستخبارات الأفغانية. وحسب الروايات الرسمية للحادث، فإن مسلحي «طالبان» كانوا يستقلون عربة هامفي مفخخة دخلوا بها قاعدة الاستخبارات في ميدان شهر، عاصمة وردك الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب كابل؛ ما تسبب بانهيار جزء من السقف، بحسب ما أظهرت صور واردة من الموقع. ودخل المجمع بعدهم «ثلاثة مهاجمين على الأقل كانوا في سيارة من طراز تويوتا تتبع عربة الهامفي، بحسب ما قال عضو مجلس ولاية وردك عبد الوحيد أكبرزاي.
وقال: إن المهاجمين قُتلوا سريعاً، لكن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار سقف في القاعدة. وقال رئيس المجلس المحلي، أختر محمد طاهري: «إنها خسارة كبيرة. قوات جهاز الاستخبارات مدربة ومعدة بشكل أفضل من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني الذين يموتون بأعداد قياسية». وأضاف: إن المهاجمين اقتحموا القاعدة وهم يرتدون الزي الرسمي للقوات الخاصة الأفغانية.
على الصعيد الرسمي، أعلنت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، أنها ضبطت ثلاث شبكات إرهابية خلال عمليات لها في إقليم قندهار جنوبي البلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، قوله في بيان له، إنه تم ضبط الشبكات أثناء العمليات التي جرت الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: إن الشبكات التي تم ضبطها تتألف من 30 مسلحاً، قام عملاء استخباراتيين باعتقالهم جميعاً. وأوضحت الحكومة الإقليمية في البيان، أن المسلحين المعتقلين شاركوا في أنشطة مدمرة كبرى، تشمل تفجيرات وعمليات انتحارية وهجمات مسلحة. وذكر مكتب الحاكم الإقليمي، أن المسلحين يقومون بهجمات في مدينة قندهار،، ويستهدفون بشكل أساسي المجمعات الأمنية ونقاط التفتيش الأمنية، والقوافل اللوجيستية.
إلى ذلك، فقد نفى المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية حول مقتل الملا محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم «طالبان». واتهم ذبيح الله مجاهد من أسماهم عملاء الاستخبارات الأفغانية والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد بأنهم وراء الشائعات حول مقتل الملا محمد.
وجاء في بيان الناطق باسم «طالبان» «الحمد لله، لا يوجد أدنى مقدار من الصحة للشائعات، وإن الملا محمد يعقوب يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أي شيء، وهو يعيش في مكان آمن». وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» نقلت عمن أسمتهم مصادرها، أن الملا يعقوب نجل مؤسس حركة «طالبان» وزعيمها الأول الملا عمر، لقي مصرعه في باكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن الملا يعقوب قُتل في منطقة بيشاور الباكستانية القريبة من الحدود مع أفغانستان، وأنه أصيب في البداية بجروح قبل أن يقتل على أيدي مسلحين مجهولين. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر أخرى أن مجموعة مسلحة خطفت الملا يعقوب ثم قتلته في وقت لاحق.
ونفى أحد المقربين من سراج الدين حقاني، نائب أمير «طالبان» في أفغانستان، صحة الادعاءات بمقتل الملا يعقوب في بيشاور بالقول: إن الملا يعقوب لم يتواجد أصلاً في بيشاور وهو من المقيمين داخل أفغانستان وليس في الأراضي الباكستانية، كما أن مناطق عمله هي في جنوب أفغانستان. وقال الدكتور محمود حنفي ـ أحد المقربين من سراج الدين حقاني: إن الهدف من الشائعات حول اختطاف واغتيال الملا محمد يعقوب أو أي من قيادات «طالبان» هو إثارة البلبلة في صفوف الحركة ومقاتليها؛ للحد من تقدم قواتها في الكثير من الجبهات داخل أفغانستان، وزعزعة الثقة في وقت تخوض الحركة معركة على جبهة القتال في أفغانستان وأخرى مع المبعوث الأميركي في المحادثات من أجل سحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان الدكتور محمود حنفي شارك في جولة المحادثات التي عقدت بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي «طالبان» في مدينة أبوظبي الشهر الماضي، بمشاركة من وفود من باكستان والإمارات والسعودية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.