أسرى سجن «عوفر» أضربوا عن الطعام بعد اقتحام أقسامهم

الحكومة الفلسطينية تحذر من انفلات الاحتلال ضد الأسرى

فلسطينيون خارج مقر الصليب الأحمر في الخليل يرفعون صور أقربائهم المعتقلين في إسرائيل (إ.ب.أ)
فلسطينيون خارج مقر الصليب الأحمر في الخليل يرفعون صور أقربائهم المعتقلين في إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

أسرى سجن «عوفر» أضربوا عن الطعام بعد اقتحام أقسامهم

فلسطينيون خارج مقر الصليب الأحمر في الخليل يرفعون صور أقربائهم المعتقلين في إسرائيل (إ.ب.أ)
فلسطينيون خارج مقر الصليب الأحمر في الخليل يرفعون صور أقربائهم المعتقلين في إسرائيل (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة الفلسطينية «من الانفلات الاحتلالي في مراكمة معاناة الأسرى واستمرار التضييق عليهم، الأمر الذي من شأنه دفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر».
وحمّل الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، «حكومة الاحتلال المسؤولية عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال، خاصة ما جرى خلال الساعات الأخيرة من اعتداء وبطش نفذته ما تسمى إدارة مصلحة السجون الاحتلالية في معتقل (عوفر)، أصيب فيه أكثر من 100 أسير».
وطالب المحمود المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال. وجدّد المحمود التأكيد على «أن الأسرى في معتقلات الاحتلال هم رموز الدفاع عن الحرية والكرامة لجميع بني البشر، ويمثلون بعدا أمميا في الكفاح والنضال الإنساني النبيل في سبيل حرية الإنسان في كل مكان، وأن المساس بهم هو مساس ببني البشر وقيمهم العليا وصفاتهم وما يمثلونه، وبالتالي فإن مكانتهم هي العليا والرفيعة، وليس ظلمات الأسر والاعتقال الذي يزجهم فيه الاحتلال ضمن سياساته وتكوينه في معاداة الحق والأمن، والسلام وجنوحه ونزوعه إلى التسلط والبطش المناقض لكل الاتفاقات والقوانين البشرية».
وكانت قوات إسرائيلية خاصة نفذت اقتحاما يوم الأحد لقسم 17، وأعادت الاثنين اقتحام قسم 15، ثم نفذت اقتحاما طال جميع أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال. كما أدى الاقتحام إلى مواجهات انتهت بقمع الأسرى، وإصابة أكثر من 100 بينهم، بما في ذلك احتراق 3 غرف.
وقال أسرى إن إسرائيل استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية في الاقتحام. وبدأ الأسرى في معتقل «عوفر»، أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على تكرار الاقتحامات من قبل قوات القمع والاعتداءات المستمرة عليهم.
وأكد نادي الأسير رفض أسرى «عوفر» طلب الإدارة بعقد جلسة معهم إلا بعد السماح بعقد اجتماع بين ممثلي جميع الفصائل داخل المعتقل. وأوضحت هيئة الأسرى أن إدارة سجن عوفر منعت محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين من زيارة المعتقلين صباحا، بعد الهجمة الوحشية التي نفذت بحقهم خلال اليومين الماضيين، والتي وصفت على أنها أعنف اعتداءات طالت الأسرى منذ سنوات طويلة، شارك فيها 6 وحدات قمع متخصصة ومعززة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية.
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة وأسرى سجن عوفر خاصة. وناشدت المنظمة، على لسان عضو لجنتها التنفيذية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، الهيئات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى الذين يجب أن تشملهم الحماية وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها وتبنتها دول العالم ومؤسساته الدولية. وطالب التميمي بالتحرك الدولي العاجل «لتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية للأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من قبل سلطات الاحتلال». وحذر التميمي حكومة المستوطنين التي يترأسها نتنياهو من استغلال الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم من أجل الدعاية الانتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من أصوات المستوطنين.
وتظاهر مئات الفلسطينيين في غزة ورام الله أمس للاحتجاج على «الاعتداء» على أسرى فلسطينيين في سجن إسرائيلي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم