تطمينات روسية بحد النفوذ الإيراني في سوريا تلقتها عواصم عربية قبل التطبيع مع دمشق

TT

تطمينات روسية بحد النفوذ الإيراني في سوريا تلقتها عواصم عربية قبل التطبيع مع دمشق

ينقل نواب لبنانيون على لسان سفير دولة عربية لدى لبنان بأن حكومته ومعها حكومات عربية أخرى ممن تدرس الآن إعادة فتح سفاراتها في دمشق، تلقت تطمينات من أعلى المراجع النافذة في موسكو بأن روسيا جادة في تقليص النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في سوريا وأن مبادرة الدول العربية إلى معاودة التواصل مع دمشق بعدما كانت أغلقت سفاراتها فيها بسبب الحرب التي اندلعت والتي أملت على جامعة الدول العربية تجميد عضوية سوريا، من شأنه أن يسرّع في تقليص هذا النفوذ.
ويؤكد النواب لـ«الشرق الأوسط» أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت أعادت فتح سفارتها في دمشق ليست الآن في وارد تعيين سفير للالتحاق بالسفارة ولكن عوضاً عن ذلك سيتم تعيين قائم بالأعمال.
ونقل هؤلاء عن السفير العربي أنه من السابق لأوانه رفع التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات وسوريا، وأن دور السفارة الإماراتية يبقى في حدود تقديم المساعدات الإنسانية وأمور تتعلق بتأمين الإغاثة للمحتاجين للتخفيف عنهم، نظراً لتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية من جراء الحرب التي ضربت ببلدهم.
في هذا السياق، يؤكد قطب سياسي لبناني ممن شاركوا في اللقاءات التي عقدها وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل مع أركان الدولة اللبنانية وشخصيات سياسية فاعلة، أن الموفد الأميركي تحدث بوضوح حول موقف واشنطن حيال ما يقال عن وجود استعداد لدى الدول العربية لإعادة فتح سفاراتها في دمشق. وينقل القطب عن هيل قوله إن الإدارة الأميركية لا تشجّع الدول العربية في استعجالها إعادة فتح سفاراتها، وتفضّل الآن التريُّث لأن مجرد الإقدام بسرعة على مثل هذه الخطوة قد يؤثر سلباً، ويدفع بالنظام في سوريا إلى التباطؤ في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي من دون حلها لا يمكن فتح ملف الإعمار في سوريا.
وبكلام آخر، يقول القطب السياسي نفسه إن واشنطن لا تشجّع الإقدام على خطوة إعادة فتح السفارات من دون أي ثمن سياسي، ويؤكد نقلاً عن هيل، أن جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على عدد من دول المنطقة أثمرت عن مبادرة دول عربية عدة إلى اتخاذ قرارها بالتريُّث في فتح سفاراتها في الوقت الحاضر.
لكن هيل يدافع عن القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية تدريجياً من أماكن وجودها داخل سوريا وتحديداً في شمال شرقي سوريا، رغم أن بعض الذين التقاهم أبدوا مخاوفهم من قيام الميليشيات التي تدعمها إيران إلى التغلغل على دفعات إلى هذه المناطق للحلول مكان القوات الأميركية.
لكن هيل لم يؤيد هؤلاء في مخاوفهم ودعاهم بصراحة إلى خفض منسوب التوتر حيال الانسحاب التدريجي للجيش الأميركي بذريعة أن هذا الانسحاب لن يتم على وجه السرعة، وأن واشنطن ترعى حالياً المفاوضات الجارية بين الأتراك والأكراد للتفاهم على خطوة للسيطرة على المناطق التي سيخليها الجيش الأميركي.
وينقل القطب السياسي عن هيل قوله إن القوات الأميركية المتمركزة في مناطق عدة في العراق، ستتدخّل فوراً لمنع الجيش التابع للنظام في سوريا من الاقتراب من هذه المناطق تمهيداً لسيطرته عليها، إضافة إلى أنه يعتقد - أي هيل - بأن لا قدرة عسكرية لهذا الجيش من الدخول إليها.
ورداً على سؤال، لا يؤيد القطب السياسي ما يعتقده البعض بأن إعادة فتح بعض الدول العربية لسفاراتها في دمشق سيقلص النفوذ العسكري والسياسي الإيراني في سوريا، وأن مثل هذه الخطوة قد تدفع في اتجاه حصول توتر بين موسكو وطهران. ويؤكد أنه ليس من أصحاب هذا الرأي، وأن موسكو وطهران لن يُدفعا إلى صدام من أي نوع كان في سوريا، ويقول إن الميليشيات المدعومة من إيران، إضافة إلى وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني استجابت سابقاً لطلب موسكو بضرورة إخلاء المنطقة المعروفة بجنوب غربي سوريا، وهي تتواجد حالياً حول دمشق امتداداً إلى ريفها.
ويختم القطب السياسي قائلاً: «من المبكر الخوض في احتمال حصول خلاف روسي إيراني، وإن لا مصلحة لموسكو في إخراج طهران من المعادلة طالما أنها تستجيب لطلباتها ولا تعصي أوامرها، إضافة إلى أن موسكو لا تفرّط بما لديها من أوراق قوة في الداخل السوري قبل أن يحين موعد الحل، انطلاقاً من رهانها على أن هذا الحل يجعل منها القوة الأكبر دولياً والأفعل في رسم الإطار العام لسوريا المستقبل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».